أكد عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الاجتماعي التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية والذي يقام في مملكة كمبوديا، النائب أحمد قراطة أن المملكة حريصة كل الحرص على دعم كل ما من شأنه الحد من الفساد ومكافحته بكافة أشكاله، مشيراً إلى اهتمام البحرين بتقديم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار الإداري والمالي للدول بعيداً عن كل أنواع الفساد.ولفت إلى أن موضوع الفساد تحظا باهتمامٍ خاص من القيادة السياسية، وكذلك من الرأي العام في البحرين، فكان موضوع محاربة الفساد ركناً أساسياً في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأقيم نظام الملكية الدستورية وتحققت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتعزز دور السلطة التشريعية في الرقابة والمساءلة للحفاظ على المال العام. كما وضعت الآليات التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة إضافة إلى ما هو منصوص عليه أصلا في قانون العقوبات من تجريم الكثير من أفعال الفساد كالرشوة والاختلاس والإهمال والتجاوز على المال العام والمتاجرة بالنفوذ.وأشار قراطة إلى ضرورة مواصلة العمل البرلماني ضد الفساد ودعم المساعي الخيرة من أجل تأمين حياة أفضل ومستقبل مزدهر بالقضاء على الفساد الذي يهدر الموارد ويسلب فرص التنمية والازدهار مثلما يؤثر بالسلب على القدرات التنافسية للدول وإمكانات استقطاب الاستثمارات أيضاً، مؤكداً أهمية إنشاء وتعزيز مؤسسات وآليات المساءلة والمحاسبة، وتمكين النزاهة كطابع للعمل العام.وأضاف أن الاهتمام أخذ يتزايد بموضوع الفساد وآثاره على الأداء الاقتصادي حتى أصبح عنصراً مهماً في دراسات النمو والتنمية في عالم اليوم، إذ تزامن انتشار الوعي بأهمية الانفتاح والشفافية في إدارة اقتصادات الدول مع استحداث معايير ومواثيق دولية يمكن أن تستند إليها الجهات المعنية في الدول المختلفة في رسم سياساتها لتطوير قوانينها للحد من مخاطر ظاهرة الفساد قبل وقوعها وللكشف عن الفساد وتجريم الأفعال التي يتجسد فيها الفساد في مختلف مظاهره. وأوضح أنه «على الرغم من تراكم الخبرات في تشخيص الفساد ووضع السياسات لمحاربته، فإن الأزمات المتعلقة بشؤون المال والاقتصاد وانخفاض أسعار النفط كشفت أن تلك الخبرات والمعايير والسياسات لم تكن كافية في التصدي لهذه الظاهرة والحد منها سواء على صعيد المؤسسات الدولية أو على صعيد الدول في مختلف أنحاء العالم».