حسن عبدالنبيتوقع وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض، أن تتسلم الوزارة مساحة نصف مليون متر مربع تقريبا كمنطقة صناعية واقعة في منطقة سترة خلال نهاية العام الجاري.وأكد أن أعمال الدفان في الموقع بدأت فعلياً وذلك بعد ترسية المناقصة مطلع العام الحالي، مشيراً إلى أن الطلبات على المناطق الصناعية تفوق المعروض.وأعادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هيكلة المناطق والأراضي الصناعية في البحرين وفقاً لـ 3 تصنيفات جديدة تضمنت مضاعفة أسعار إيجارات الأراضي، حيث إن الاشتراطات الجديدة للمناطق الصناعية شملت وضع رسوم جديدة، ورفع أسعار الأراضي الصناعية وفقاً للتصنيفات الثلاثة وهي: صناعي، خدماتي لوجستي، ومعارض تجارية.وكان مجلس الوزراء وافق على إعادة تصنيف المناطق الصناعية وفق الأنشطة المقامة عليها، وعلى فئات إيجار جديدة بالمناطق الصناعية، وإعداد صياغة موحدة لعقود تأجير القسائم الصناعية تتيح استعادة القسيمة حال مخالفتها للأنشطة أو التخلف عن السداد وسوء استغلالها أو تأجيرها من الباطن، قبل أن يكلف وزارة الصناعة مباشرة بتطبيق التقسيمات الجديدة للمناطق الصناعية عند إبرام العقود الجديدة.وتعتمد أسعار إيجارات للمناطق الصناعية على التصنيف، فالأراضي الصناعية ستحدد بدينار للمتر المربع، والخدماتية اللوجستية بـ 4 دنانير للمتر المربع، أما المعارض التجارية بـ 9 دنانير للمتر المربع، في الوقت الذي يحدد القانون القديم للأراضي الصناعية أسعار المتر المربع بين 500 إلى 800 فلس.كما أن المسح الميداني الذي قامت به الوزارة توصل إلى بعض القسائم الصناعية تستخدم لأغراض غير صحيحية ولا تتوافق مع الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتشغيل المناطق الصناعية وبعضها بحاجة لتعديل وضعية، وأن بعض المشاريع الصناعية بحاجة إلى أراضٍ وهي غير متوفرة لهم.