عواصم - (وكالات): حذرت المملكة العربية السعودية من «العواقب الوخيمة» التي قد تنتج عن قرار الكونغرس الأمريكي تبني قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا» والذي يجيز ملاحقة الرياض على خلفية اعتداءات 11 سبتمبر.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الخارجية السعودية قوله إن هذا القانون يشكل «مصدر قلق كبير»، داعياً «الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب» عن هذا القانون على العلاقات بين البلدان. وأشار المتحدث باسم الخارجية السعودية إلى أن القانون «يضعف الحصانة السيادية للبلدان» ما من شأنه «التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة».وأوضح المصدر أن القانون لاقى «معارضة العديد من الدول»، آملاً في أن «تسود الحكمة».ويشير خبراء إلى أن السعودية التي شعرت بأنها «طعنت في الظهر» قد تتخذ تدابير بينها تقليص التعاون مع واشنطن خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والأمن. وعطل الكونغرس الأمريكي للمرة الأولى في عهد باراك أوباما الأربعاء الماضي فيتو رئاسياً وأصدر قانوناً يسمح لأقارب ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد التشريع لأنه يرى فيه خطراً على الأمن القومي. من جانبها حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من العواقب الوخيمة طويلة الأجل لرفض الكونغرس للفيتو. وفي تغريدة على موقع «تويتر»، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش قرار الكونغرس بأنه «سابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية» في الولايات المتحدة. وفي تغريدة أخرى قال قرقاش «يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع.. تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزاً ومشتركاً.. الغلبة دائماً للعقل والمنطق». بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً حول اعتماد الولايات المتحدة قانون «جاستا»، قالت فيه إن «واشنطن أظهرت مرة أخرى تجاهلها التام للقانون الدولي، بإضفاء الشرعية على إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية ضد دول يشتبه في أنها تدعم الإرهاب»، مضيفة أن «الولايات المتحدة تواصل حيث يعتقد العديد من السياسيين فيها أن بلادهم «فريدة» بإصرار نهجها لنشر ولايتها القضائية على العالم كله، دون اعتبار لمفهوم السيادة الوطنية والحس السليم، لدرجة أنه في هذه الحالة حتى إدارة أوباما التي عادة ما تلجأ إلى ولايتها القضائية لابتزاز الدول الأخرى رفضت هذا القانون، ومع ذلك، تمكن الكونغرس الأمريكي على وقع الحملة الانتخابية من كسر «فيتو» البيت الأبيض».