(العربية نت): بلغ حجم استثمار المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي 490 مليار دولار بما نسبته 38.2% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم نهاية العام 2015، بحسب المستشار العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي د. خالد الجناحي. وعن الصيرفة الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي قال الجناحي إن «تحديات عدة تواجه تحرير الأصول المالية وتهيئة المناخ لاستثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أهمها النظرة التقليدية لهذه الأصول التي تتسم بالخشية من الاستثمار، وهذا يتطلب بناء ثقافة اقتصادية إسلامية شاملة توضح آليات الاستثمار الحلال في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني»، بحسب جريدة الرياض.وذكر أن هناك واقعاً متطوراً للتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث مستوى الخدمات المقدمة وجودة التعليم والرعاية الصحية ومستويات الدخل والمعيشة، ولكن المطلوب من المؤسسات الاقتصادية العاملة وخصوصاً الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، هو تطوير هذه التنمية باستمرار والحفاظ على استدامتها وشموليتها وتكاملها.ووصف جناحي هذا التطور بأنه لم يأتِ فقط بسبب الثراء الخليجي بالنفط وعائداته، بل كان بسبب الثقافة الإسلامية وقيم العدالة والمساواة والاهتمام الحكومي، وهذه الثقافة أسست لمبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» وإطلاق منظومة اقتصادية متكاملة بقطاعات حقيقية غير وهمية، وأن مهمة المصارف الإسلامية في معالجة قضايا التنمية مهمة مستمرة باستمرار مسيرة التنمية.