أكد «إعلان لندن» الصادر عن المنتدى الأوروبي الأول للمبادرة العربية الشعبية لمواجهة عدوان النظام الإيراني إن الدول الست الكبرى بالعالم قدمت تنازلات لنظام طهران في الاتفاق النووي «5+1»؛ وبالتالي فإن اتفاق فيينا النووي لن يقطع الطريق على نظام الملالي في طهران للمراوغة في الحصول على القنبلة النووية، فيما كشف الأمين العام للمنتدى فيصل فولاذ أن نظام الملالي لم يستكن ولم يرتدع ولم يعيد النظر في سياساته الداخلية والخارجية على حد سواء، لأجل السلام والحياة الكريمة لأفراد الشعوب في هذه البقعة الجغرافية المتناقضة.ولفت فولاذ، خلال كلمته بالمنتدى، إلى ازدياد نهم نظام الملالي في فتنه وتجاوزاته الدولية واستمر في دعم الأنظمة الدموية والعميلة له كالنظام السوري لقتل مئات الآلاف من السوريين بلا حسيب ولا رقيب. وأشار إلى أن نظام الملالي يتفاخر بجنراله قاسم سليماني الذي يتحرك في العراق وسوريا لضرب الشعوب هناك وعلى الأخص الطائفة السنية ذات الغالبية العددية في هذين البلدان العربيان.ودعا إعلان لندن بالمنتدى الذي انعقد أمس بالعاصمة البريطانية بعنوان «بعد اتفاق 5+1، إرهاب وعدوان النظام الإيراني ضد الشعوب غير الفارسية وشعوب العالم، مستمر وبشكل علني!»، بحضور شخصيات قانونية وممثلي منظمات حقوقية والجالية العربية وممثلي الشعوب غير الفارسية والإعلام، الدول الست الكبرى -الموقعة على الاتفاق النووي 5+1 مع النظام الإيراني- الضغط الصادق والجاد لإيقاف نشاط النظام الإيراني الإرهابي وتدخلاته في شؤون دول المنطقة خاصة الضغط من أجل انسحابه من سوريا والعراق ووقف تمويله للمليشيات الطائفية في لبنان واليمن والبحرين والسعودية وغيرها؛ وقطع دابره في أي اتفاق يبرم كأحد المبادئ الأساسية، وإلا فإن جميع الدول المتضررة من تدخلات نظام الملالي لها أن تطالب بنفس تلك التنازلات التي قدمت لإيران ما سيتسبب بإطلاق سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط.وأعرب إعلان لندن عن الاستغراب من سن الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي قانون جاستا لتعويض ضحايا 11 سبتمبر دون الاهتمام من صناع القرار في أمريكا بالإرهاب العالمي والضحايا بالملايين بسببه والذي يقف النظام الإيراني وعملاؤه خلفه.وطالب الإعلان بدعم نضال الشعوب غير الفارسية في إيران، وحقها في تقرير المصير، ووقف الإعدامات والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الأساسية وأن يكون للدول الست الكبري خاصة الاتحاد الأوروبي وأمريكا دور أكبر في مجلس حقوق الإنسان والضغط علي المفوض السامي لحقوق الإنسان في محاسبة ومعاقبة النظام الإيراني.كذلك طالب بوقف تدفق السيولة النقدية إلى جيوب النظام وتمويله من هذه الأموال كما كان يفعله سابقاً ضمن إطار سياسة تصدير الإرهاب والتطرف الديني إلى سوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرها، وتحويل ملف انتهاكات النظام الإيراني وتمويله للإرهاب ومصادرة حقوق الشعوب غير الفارسية إلى مجلس الأمن.