دبي - (العربية نت): رفض قائد ميليشيات الباسيج «التعبئة الشعبية» التابعة للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد رضا نقدي، توقيع بلاده على اتفاقية حقوق الطفل الدولية تحت ذريعة أنها «مخالف للشرع» و»غير عقلانية تماماً»، فيما وجهت 5 نقابات واتحادات عمالية في فرنسا رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، تطالبه بالإفراج عن نشطاء حقوق العمال الذين يقبعون في المعتقلات بسبب تنظيمهم تجمعات احتجاجية ضد انتهاك حقوقهم والرواتب المنخفضة وعدم دفع رواتب العمال العاديين، في حين نظم مئات الإيرانيين تجمعاً احتجاجياً في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، تنديداً باستمرار حالة القمع وتزايد الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية وطالبوا بمحاكمة قادة نظام الملالي المتورطين بمجزرة إعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في الثمانينات من القرن الماضي. وتجند ميليشيات الباسيج والحرس الثوري الأطفال في صفوفها لإعدادهم في المشاركة في الحروب حيث قتل العديد من الأطفال دون سن الـ 18 في سوريا تحت مسمى «الدفاع عن مقامات أهل البيت» خلال 5 سنوات من تدخل إيران العسكري في سوريا. ويخشى مسؤولو الباسيج والحرس الثوري والتيار المتشدد في إيران أن يؤدي التوقيع على الاتفاقية إلى حظر مراكز الباسيج في المدارس، حيث تتضمن الاتفاقية بنداً لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة. وهاجم قائد الباسيج نية الحكومة والبرلمان للتوقيع على الاتفاقية الدولية قائلاً إن «هذا الأمر لن يتحقق إطلاقاً»، مضيفاً «من المستحيل أن نطلب من ملايين الشباب أن يسلموا أسلحتهم ويذهبوا إلى بيوتهم، هذا تراجع كبير والباسيج لا يتراجع أبداً».واحتج بعض النواب أيضاً على مشروع التوقيع على الاتفاقية تحت ذريعة أنها تأتي في إطار «النفوذ الغربي في إيران» و»استهداف قدرات إيران العسكرية».وقضية تجنيد إيران للأطفال في الحروب ليست جديدة وقد بدأت منذ الثمانينات مع بداية الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988 حيث تم إرسال آلاف الأطفال الإيرانيين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17عاماً، للجبهات كمتطوعين في صفوف الحرس الثوري. كما أرسلت إيران خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الأطفال الأفغان تحت سن الـ 18، للقتال في سوريا إلى جانب قوات بشار الأسد ضمن ميليشيات «فاطميون»، حيث نشرت وكالات إيرانية أخبار تشييعهم ودفنهم في مدن إيرانية مختلفة.من ناحية أخرى، وجهت 5 نقابات واتحادات عمالية في فرنسا رسالة إلى خامنئي، تطالبه بالإفراج عن نشطاء حقوق العمال الذين يقبعون في المعتقلات بسبب تنظيمهم تجمعات احتجاجية ضد انتهاك حقوقهم والرواتب المنخفضة وعدم دفع رواتب العمال العاديين.ووفقاً لوكالة «هرانا» الحقوقية، فقد أكدت النقابة الحرة لعمال إيران أن النقابات والاتحادات الفرنسية أشارت في رسالتها إلى الأوضاع المزرية للعمال في إيران وذكرت أن «أحكاماً بالسجن لمدد طويلة صدرت مؤخراً على عدد من أعضاء ورؤساء النقابات وناشطي الحراك العمالي ومنهم إبراهيم مددي وداود رضوي ورضا شهابي».من جهة أخرى، نظم مئات الإيرانيين تجمعاً احتجاجياً في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، تنديداً باستمرار حالة القمع وتزايد الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية وطالبوا بمحاكمة قادة نظام الملالي المتورطين بمجزرة إعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في الثمانينات من القرن الماضي. وجاء في البيان الصادر عن هذا التجمع الاحتجاجي، أنه « منذ تأسيس هذا النظام الثيوقراطي في إيران عمل جهاز القتل والقمع التابع له بشدة وراح ضحيته الكثير من الناس».