وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات مراسيم بقوانين جديدة ينظم اولها إدارة الدعوى في المحاكم التجارية والمدينة بحيث تتمكن المحكمة المختصة من البت في الدعوى دون تأخير بعد تقديم المذكرات والمستندات أمام مدير الدعوى بشكل مسبق. فيما رمى مشروع المرسوم الثاني إلى فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما مشروع المرسوم بقانون الثالث فاختص بتقوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإعطائها مزيد من الصلاحيات. وأدان المجلس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أمس، بشدة الاعتداء على سفينة الإغاثة المدنية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في باب المندب، ووصفه بأنه عمل إرهابي خارج عن الأعراف والمواثيق الدولية.