زهراء حبيبرفضت محكمة التمييز أمس الطلب المستعجل لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان المتعلق بوقف تنفيذ عقوبته بالسجن 9 سنوات عن تهمة الترويج لقلب النظام والتحريض على كراهية طائفة من الناس وإهانة الداخلية. وحجزت المحكمة طعن المدان للحكم في الجلسة 17 أكتوبر الجاري. وكانت محكمة الاستئناف العليا شددت عقوبة علي سلمان وبإجماع آراء أعضاء المحكمة بمعاقبته بالسجن 7 سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبذلك زادت عقوبته من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات. وألغت الاستئناف العليا حكم براءة سلمان من التهمة الأولى وهي الترويج لقلب النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأدانته عن تلك التهمة مع التهمتين الثانية والثالثة وهما التحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه إحداث اضطراب بالسلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم بالسجن 7 سنوات للارتباط. وأيدت عقوبة الحبس لمدة سنتين عن التهمة الرابعة وهي بأنه أهان علانية هيئة نظامية «الداخلية» بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية. وأشارت المحكمة حينها بأنه ثبت لدى المحكمة بأن علي سلمان دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية، ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبة بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل وأنه فاقد الشرعية ما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيله، وأن الذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة لقبهم بالشهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم بالرموز.