نحن مجموعة إخوة، اشترينا أرضاً منذ 14 عاماً بمنطقة باربار بغرض تقسيمها وبنائها، ووقتها ذكروا لنا أن المنطقة مجمدة لوجود شارع يقطعها ويؤدي للمدينة الشمالية، ولهذا الغرض تود الحكومة استملاك بعض الأراضي للشارع.لقد جمدت الجهات المختصة أرضنا والأراضي المحيطة رغبة منها باستملاك جزء منها لفتح الشارع، وذلك على الرغم من أن قانون الاستملاك وقتها لم يقر بعد، إذ إن القانون صدر عام 2009، وهذا بحد ذاته مخالفة، إضافة إلى تعطيلنا منذ صدوره للآن، وحين نراجعهم يجيبوننا بعدم وجود موازنة لاستملاك أراضينا تارة، وتارة أخرى بتقاذف المسؤولية. قانون الاستملاك نص صراحة على عدم جواز إصدار قرار الاستملاك ما لم تكن الموازنة متوفرة خلال 3 أشهر، وذلك لعدم إلحاق الضرر بمالك العقار، ولكن المسؤولين فضلوا تجميد الأراضي وإيقاف التراخيص إلى حين تتوفر الموازنة، فأي ضرر أكبر من هذا الضرر، لقد تحملنا لـ14 عاماً، ولم يعد بالإمكان أن نتحمل أكثر.لاحظنا تجنب أراضي أشخاص من القطع، فالشارع جاء بشكل غريب دخل بأرضنا وتجنب أراضٍ أخرى، وحين استفسرنا عن سبب تجنب تلك الأراضي، ردوا علينا بمسألة التعويضات وذكروا أن شركة أجنبية هي التي عملت هذا التصميم، ولنا أن نسأل إلى متى سيظل الأمر معلقاً؟ إلى الآن لا يوجد شيء واضح ولا توجد إشعارات للمالكين، نحن «نراكض عالموضوع» ولا من مجيب، نذهب للمسؤولين ولا نلتقي بهم، ويفيدوننا بأنهم سيتصلون بنا، ولا أحد يتصل.لا يوجد وقت محدد لإنهاء المشكلة رغم أن أرضنا مضى على شرائها 14 سنة، هناك من أبناؤه دخلوا الجامعة ومازال يسكن بشقة ببيت والده، وقد ضاقت الشقة عليه، وهناك من يسكن في شقة إيجارها مرتفع، وتأخير إنهاء المشكلة يعني استمراره في دفع الإيجار لفترة أطول، فهل الدولة ستعوضه عن الإيجار الذي يدفعه.لم نتقدم بطلب وحدة سكنية وتركنا المجال لغيرنا لأننا قادرون على بناء منزل، فهل نكافأ من قبل الدولة بتعطيل أرضنا لـ14 عاماً، نناشد الجهات المعنية بسرعة إنهاء تجميد أراضينا، نحن لا نمانع استملاك الأرض إذا كان ذلك للمصلحة العامة، ولكننا نطالب بعدم تعطيلنا أكثر من المدة التي تعطلنا فيها، وأن يكون التعويض مجزياً، إذا كانت الدولة تريد استملاك أرضنا فلتستملكها الآن وتعوضنا لنستطيع بناء منازل تضمنا مع عوائلنا، أما أن تجمدها لـ14 عاماً، فهذا غير مقبول.لذلك وبعد أن أوصدت الأبواب في وجهنا، لم يعد أمامنا إلا مناشدةالمعنيين للنظر في مشكلتنا وسرعة حلها.البيانات لدى المحررة