أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن التزام جميع المدارس الخاصة بالقانون واللوائح المنظمة لهذا القطاع أمر أساس وضروري لتجنب الوقوع في المخالفات التي تسيء لهذا القطاع.وأشار، خلال لقائه بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى عدداً من مالكي ومديري ومديرات المدارس الخاصة بالبحرين، إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة لقطاع التعليم الخاص لتعزيز البنية الأساسية للتعليم وتنويعها في البحرين، لما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة.وبحث الوزير سبل تعزيز التعاون بين المدارس الخاصة والجهات المختصة بالوزارة، بما يحقق الاستفادة اللازمة من الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة لتحسين أداء المدارس الخاصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية التربوية بالبحرين. كما عرض الوزير عليهم البرامج والمشاريع التربوية والتعليمية التي تنفذها الوزارة وسبل الاستفادة منها، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة إلى المدارس الخاصة فيما يتعلق بالتدريب والتمهين ومتابعة تنفيذ توصيات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.واستمع الوزير لملاحظات وتطلعات الملاك والمديرين فيما يخدم العملية التعليمية ويشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى الأمور المتعلقة بمدارسهم بما في ذلك موضوع الشراء المشترك للكتب المدرسية للحصول على أفضل العروض وأفضل الأسعار، وكذلك إمكانية استفادة المدارس الخاصة من المنظومة الإلكترونية التعليمية وما يتعلق تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بحيث تشمل المفاوضات التي تجريها الوزارة حالياً مع القطاع الخاص واحتياجات هذه المدارس.حضر اللقاء، د.عبدالغني الشويخ وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص والمستمر وأحلام العامر مديرة إدارة التعليم الخاص وكفاية العنزور مديرة إدارة شؤون المنظمات واللجان.