زهراء حبيبنظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضية زنا متهمة فيها سيدة أعمال بحرينية، 32 عاماً، بتزوير عقد طلاق ضرتها لتخدع به الزوج السابق للضرة على أنها طلقت من زوجها وتمارس معه الزنا.القضية، والتي باتت أشبه بلعبة الشطرنج لكثرة تفاصيلها المتداخلة، تشير إلى أن المجني عليه متزوج من المتهمة وسيدة أخرى كانت الزوجة السابقة لعشيق الزوجة الأولى -المتهمة- والتي ادعت زواجهما في مصر.وشكلت القضية، إثر بلاغ مقدم من الزوج البحريني، 34 عاماً، يتهم فيه الزوجة بممارستها الزنا مع طليق زوجته الثانية، وهي تقطن معه بمسكنه، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن النيابة العامة للقبض عليها في منزل عشيقها. وأشار الزوج إلى أنهما متزوجان منذ نحو 15 سنة وأنجبت على فراش الزوجية فتاتين، وأنه علم بعلاقتها برجل آخر سافرا معاً إلى مصر، منوهاً لوجود عدة دعاوى حضانة ونفقة وطلاق بينهما.وأدعت المتهمة بأنها تزوجت من الرجل الآخر، كونها تطلقت من المبلغ وقدمت نسخة من وثيقة الطلاق، الذي تم قبل 8 أشهر من إلقاء القبض عليها. وبعد مراجعة وزارة العدل والشؤون الإسلامية عن وثيقة الطلاق تبين بأن الوثيقة التي تحمل رقم تسلسلي تعود لطلاق الزوجة الثانية -الضرة- من الزوج المبلغ وأن المتهمة زورتها بمسح اسم ضرتها لتضع مكانه اسمها. وتاريخ التسلسل يعود لعام 2012 بينما الطلاق تم 2015، ولوحظ بأن اسم المتهمة المدون في وثيقة الطلاق بخط يختلف عن باقي الوثيقة، وهنا تم اكتشاف التزوير. وأكدت الوزارة في خطاب صدر منها إلى المحكمة بأنه بعد البحث في نظام المعاملات الزواج والطلاق، تبين أن وثيقة الطلاق تخص المجني عليه وطليقته الثانية وليس المتهمة. وبمواجهة المتهمة بتلك الحقائق أثناء التحقيقات أنكرتها جملة وتفصيلاً، إذ قالت بأن الوثيقة استلمتها من محامي الزوج وهو أمر أنكره الأخير في التحقيقات.وتدعي سيدة الأعمال بأنها تزوجت من الرجل الآخر في مصر، كونه يعمل بوظيفة حساسة ويستوجب حصول موافقة من مكان عمله للزواج بها، ولاقتصار الوقت خطر ببالها الزواج خارج البحرين، ومازالت في انتظار حصولها على العقد بعد توثيقه، وحتى الآن لم تقدم ما يثبت كلامها. وقالت إنها انفصلت عن الزوج قبل سنتين ونصف بانتقالها لسكن آخر، لكنها حصلت على الطلاق قبل 8 أشهر ونصف. وتعرفت على طليق ضرتها العسكري قبل سنة من إلقاء القبض عليها، وسافرا معاً إلى مصر في 28 سبتمبر 2015، وعقدا زواجهما هناك، وبناء على ذلك كانت تتردد على شقته وعاشرها معاشرة الأزواج. وبررت قيام الزوج بالتبليغ عنها، للضغط عليها للتنازل عن دعوى مدنية رفعتها ضده تطالبه بسداد 50 ألف دينار سرقها من مكتبها، ولعدم حضورها 3 جلسات منظورة أمام المحكمة الشرعية.ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون 2015 قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيها تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها لشخص كي تقوم بالزواج منه.كما ارتكبت فعل الزنا مع آخر بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه.وقررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري، لإعلان المتهمة.