عواصم - (وكالات): أعلن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «أنقرة تساند السعودية في معارضتها لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا» لأنه «يهدد سيادة الدول»، بينما حذرت الرئاسة السودانية من مخاطر القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخراً، مضيفةً «لا نستبعد تبني بعض الدول قوانين مشابهة عملاً بمبدأ التعامل بالمثل».في سياق متصل، رفع مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، جايسون رضائيان، دعوى قضائية ضد إيران، وفقاً لقانون «جاستا»، وذلك لاعتقاله لمدة 18 شهراً في إيران بتهمة التجسس، قبل أن يطلق سراحه في يناير الماضي، ضمن صفقة الإفراج عن سجناء أمريكيين مقابل تقديم واشنطن أموالاً لإيران، اعتبرها الكونغرس بأنها «إتاوة» و»رشاوى».وشدد المتحدث باسم الرئيس التركي على أن «القانون يهدد سيادة الدول».بدورها، حذّرت الرئاسة السودانية من مخاطر قانون «جاستا»، مضيفة «لا نستبعد تبني بعض الدول قوانين مشابهة عملاً بمبدأ التعامل بالمثل».وقد أصدرت الرئاسة السودانية بياناً بخصوص القانون جاء فيه «إلحاقاً لبيان رئاسة الجمهورية بخصوص قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» والذي حذّر فيه السودان بل ودعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع عن إجازة هذا القانون الذي ينتهك صراحة سيادة الدول وحصانتها مما يدخل العالم في فوضى تشريعية أشبه بقانون الغاب».وأضاف البيان «كما لاحظت رئاسة الجمهورية خروج الكونغرس الأمريكي عن أعرافه التشريعية بنقض الفيتو الرئاسي في خطوة واضحة تستهدف الدول وسيادتها مع سبق الإصرار، ولذلك لا يستبعد السودان أن تتبنى عدد من الدول سن قوانين ترفع الحصانة السيادية من دول لديها قوانين لا تحترم الحصانة السيادية إعمالا لمبدأ التعامل بالمثل». وصوت مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة بأغلبية كبيرة بالموافقة على «جاستا» ويمنح استثناء لمبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية.وقد أثار إقرار القانون كثيراً من ردود الأفعال العالمية الرافضة للقانون.وقد توالت الردود التي وصفته بالمخالف لمبدأ المساواة بين الدول، في حين أكد آخرون أنه سيتسبب في ثورة قانونية في القانون الدولي، وجاء رد الفعل الأقوى من الخارجية الروسية.في شأن متصل، رفع مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، جايسون رضائيان، دعوى قضائية ضد إيران، وفقاً لقانون «استثناء الإرهاب»، وذلك لاعتقاله لمدة 18 شهراً في إيران بتهمة التجسس، قبل أن يطلق سراحه في يناير الماضي، ضمن صفقة الإفراج عن سجناء أمريكيين مقابل تقديم واشنطن أموالاً لإيران، اعتبرها الكونغرس بأنها «إتاوة» و»رشاوى».ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، فقد تقدم رضائيان وأسرته بشكوى ضد إيران بالمحكمة الفيدرالية في واشنطن، قال فيها إنه «تعرض للاعتقال كرهينة لمدة 18 شهراً في خضم المفاوضات النووية، وقد تعرض خلالها للتعذيب النفسي».وتنص الشكوى على أن «إيران استغلت قضية تبادل السجناء للضغط على الولايات المتحدة لأخذ امتيازات في المفاوضات وإلغاء العقوبات».ونقلت الصحيفة عن يغانة صالحي، زوجة رضائيان التي احتجزت لمدة شهرين أيضاً، قولها إن «السلطات الإيرانية قالت لها مرات عدة إن زوجها ذو قيمة تفاوضية بالنسبة لمفاوضاتنا مع الأمريكيين».وطالب جايسون رضائيان وشقيقه علي، ووالدتهما بدفع غرامة مالية لهم وفقاً لقانون «استثناء الإرهاب» الذي يتيح للمواطنين الأمريكيين رفع شكاوى ضد دول تضعها أمريكا على قائمة الدول الراعية للإرهاب وعلى رأسها إيران وسوريا والسودان.ووفقاً لهذا القانون يجوز للمواطنين الأمريكيين الذين تعرضوا للإرهاب كالتعذيب أو الاحتجاز كرهائن أن يتقدموا بشكوى ضد الدول المصنفة كراعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة.وهذه ثاني شكوى تقدم ضد ايران، بعد تغريم طهران بدفع 10.7 مليار دولار لضحايا التفجيرات، لتورطها في أحداث 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، وكذلك دفع 2.65 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الأمريكية لضحايا الإرهاب في تفجيرات بيروت عام 1983 في تفجير منشأة بحرية عسكرية أمريكية.كما أيدت المحكمة العليا الأمريكية حكماً بإلزام إيران بدفع 2.65 مليار دولار لإدانتها برعاية وتمويل عمليات إرهابية يعود تاريخها إلى عام 1983 تتمثل في تفجير منشأة بحرية عسكرية أمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت وضحايا هجمات أبراج الخبر في السعودية عام 1996 وضحايا حادث إرهابي وقع في القدس المحتلة عام 2001.