شارك رئيس وحدة التشريعات الوطنية بالأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد النجار في جلسات الدورية الـ11 للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، في وقت يتوقع أن تقوم البحرين بمناقشة تقريرها الدوري الوطني الأول أمام اللجنة بداية 2017. وخصصت الجلسات لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حول حالة حقوق الإنسان فيها. وشهدت أعمال الدورة حواراً تفاعلياً على مدى يومين قدمت فيه اللجنة تساؤلاتها واستفساراتها حول مدى امتثال الدول الطرف للأحكام المقررة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعمالها للحقوق والحريات الواردة فيه، وقدم وفد الدولة الطرف إجابات موسعة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة مع طلب تزويدها بمعلومات إضافية حول الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان. وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» آلية عربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2006 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية من بينها مملكة البحرين. وتضم اللجنة 7 أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول، عبر دراسة التقارير الوطنية لها ومدى تنفيذ التزاماتهم وفقاً لأحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات والتوصيات لها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.يذكر أن البحرين سبق وأن ناقشت تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» خلال دورتها الثالثة المنعقدة في فبراير 2013، حيث خلصت اللجنة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.