أكد تقرير أصدرته شركة «المزايا القابضة»، أن قيم التداولات العقارية في البحرين سجلت نمواً ملموساً خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين سجلت سوق الإيجارات في المملكة حالة من الاستقرار على أسعار إيجارات المكاتب خلال نفس الفترة.وتوقع التقرير استمرار نمو القطاع العقاري بالمملكة في المستقبل وزيادة الطلب على العقارات في البحرين بسبب الأعمال الإنشائية التي تشهدها العديد من المناطق على مساحات مكتبية جديدة.في المقابل، سجل القطاع السكني تراجعاً على مؤشرات الأسعار، وسجلت معدلات من النمو على أسعار الإيجارات لدى الكثير من المواقع، بسبب قوة العرض والطلب لدى السوق العقاري البحريني التي تتأثر بالتوجهات والخطط الحكومية الرامية إلى توفير المسكن المناسب للمواطنين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تتناسب وخطط ومشاريع الحكومة، والتي تستهدف رفع معدلات النمو على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع السياحي والتجارية والصناعي.على صعيد المنطقة، أظهرت مؤشرات وتوقعات السوق العقارية خلال العامين الماضيين عدم استقرارها على أسعار معينة، وأصبحت عوائدها تعود على الملاك بشكل ملموس، الأمر الذي أدى إلى تأرجح اتجاهات المسارات العقارية وارتفاع أسعارها وعدم انخفاضها، وتراجع المبيعات بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى تنوع الطلب على المنتجات العقارية وتباين تأثيرات التحديات المالية والاقتصادية بين جميع القطاعات، واتساع فجوة الأسعار على المواقع الرئيسة.وساهمت هذه المؤشرات المرتفعة حسب التقرير في التخفيف من التأثيرات السلبية على الأسعار المتداولة وتقارب أسعار العقارات ذات الخصائص المتشابهة من بعضها، في حين لم تسجل الأسواق العقارية في المنطقة انهيارات على أسعار التأجير، ومستوى الانخفاض المسجل على المنتجات المعروضة بقي ضمن الحدود على الاستثمارات والمستخدم النهائي.وأشار التقرير إلى المعايير المتبعة في السوق العقاري السعودي، وتبني الجهات الحكومية بعضاً من المشاريع الخاصة وقطاع الإنشاءات من خلال الاتجاه نحو تشييد العقارات الفندقية الفاخرة التي لا تخضع لمعايير العرض والطلب ومعادلات نمو الأسعار في كافة المواقع، حيث سجلت مؤشرات السوق العقاري في العاصمة السعودية انخفاضا بنسبة تجاوزت 2%، وارتفع بنسبة 20% في جدة، وتراوح متوسط الارتفاع على أسعار الإيجارات في المملكة 3% بشكل سنوي، مواصلة ارتفاعها للعام الثاني على التوالي بنسب مختلفة، ما أدى إلى سعي الملاك إلى التخفيف من حدة تطبيق النظام على استثماراتهم العقارية القائمة.وتطرقت «المزايا القابضة» في تقريرها إلى مؤشرات العرض والطلب والأسعار المتداولة في السوق العقاري القطري، حيث أشارت إلى تسجيل ارتفاع على المعروض وميل الأسعار نحو الانخفاض بنسبة وصلت إلى 25% منذ بداية العام الحالي، بسبب توفر خيارات عقارية متعددة للمقيمين في المناطق المحيطة بالعاصمة بأسعار تنافسية، واستمرار ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق مع ثبات الطلب في المتوسط، فضلا عن حجم السيولة وقيم المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها والتي تتجاوز قيمتها حاجز 260 مليار ريال قطري التي تعد من العوامل المساعدة في ضبط السوق العقاري ومنحه التوازن في ظروف الانتعاش والتراجع.وقال التقرير إن حالة التراجع على الأسعار العقارية في قطر يمكن تصنيفها بالحركة التصحيحية المستحقة المتواصلة بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الإيجارات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في إعادة تنشيط الطلب على كافة الفئات العقارية المعروضة في الوقت الحالي، والتي سيتم طرحها في السوق خلال الفترة القادمة.وأظهر التقرير أن مؤشرات الأسعار في إمارة دبي تعد الأقرب إلى الواقع الفعلي، وتعكس غالباً قوة العرض والطلب والأسعار العادلة والمنافسة إلى حد كبير، وذلك نتيجة حزمة المؤشرات ذات العلاقة بمصادر الطلب وتنوع المخرجات من المنتجات العقارية، بالإضافة إلى القطاعات العقارية الرسمية والقوانين والتشريعات الحاكمة التي ترتكز عليها المتابعات والتحديثات الحكومية الرسمية، لتعظيم عوائد القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع.وأوضحت «المزايا القابضة» أن البيانات المتداولة تشير إلى تسجيل انخفاضات على أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة متوسطة وصلت إلى 12%، فيما سجل قطاع المساكن الفاخرة انخفاض بشكل كبير، وتبين أن المساكن المتوسطة أظهرت مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق، كما سجلت أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً بنسبة 2% على أساس سنوي، وبقي قطاع المكاتب محافظا على مستويات الأسعار السائدة بشكل متوازن.