أنس الأغبشأعلن المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن «المصرف المركزي» يدرس حالياً الترخيص لفرع شركة أجنبية للتأمين على الحياة تعتزم اتخاذ البحرين مقراً.وأضاف الباكر في تصريح لـ»الوطن» أن هناك عدداً من الشركات تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزاولة أعمالها في المملكة، منها شركات تتعلق بخدمات التأمين إلى جانب شركات استثمارية أخرى.ولفت المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في «المصرف المركزي» إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الشركات حال حصولها على التراخيص النهائية خلال الفترة المقبلة.وفيما يتعلق بنمو بقطاع التأمين في المملكة، أكد الباكر أن القطاع يتجه إلى تحقيق نمو حتى نهاية العام الحالي وخصوصاً مع ارتفاع عدد الشركات التي تقدم التغطيات التأمينية، حيث أصبح التأمين من ضروريات ومتطلبات الحياة اليومية.وأوضح أن «المركزي» يعمل على تكثيف برامح التوعية التأمينية لأفراد المجتمع للتعريف بأهمية التأمين، موضحاً في الوقت نفسه أن المركزي خصص يوماً للتوعية التأمينية سنوياً ولاقى إقبالاً كبيراً.وكان الباكر أكد سابقاً أن معدل الاختراق التأميني في الاقتصاد المحلي وصل إلى 2.3% حيث تعتبر النسبة عالية مقارنة بالدول العربية التي تصل معدلاتها الاختراقية إلى ما يقارب 1 و1.5%.وأوضح أن معدلات النمو في أقساط التأمين سنوياً تتراوح بين 9 إلى 10% على مدى السنوات الماضية، مبيناً أن معدلات نمو التأمين التكافلي جداً عالية خلال السنوات الأخيرة إذ نما القطاع من حوالي 7 ملايين دينار في العام 2005 إلى ما يزيد إلى حوالي 37 مليون دينار.وأضاف أن خدمات التأمين هي خدمات أساسية وأصبحت من ضروريات الحياة ويتوجب أن يكون لدى الشخص تأمين إن كان للسيارة أو الحياة أو الصحة أو المنزل، بغض النظر عما يحدث في التقلبات الموجودة. وأكد في مناسبة سابقة أن مصرف البحرين المركزي هو المسؤول عن منح التراخيص والإشراف على كيانات التأمين في المملكة. وتشمل هذه شركات التأمين التي يتم إدراجها أو فروع الشركات الأجنبية، وسطاء التأمين والاستشاريين ومديري الأسير محلياً. وتشمل أيضاً مقدمي خدمات التأمين التكميلي مثل الإكتواريين، بتسوية الخسارة.وكان الباكر أكد أنه ينبغي على الهيئات التنظيمية في الدول النامية تحديد أولويات الأهداف الأخرى للحفاظ على النمو في أسواق التأمين، إذ ينبغي أن تشجع بناء قاعدة المواهب والسعي إلى تعزيز الجامعات ومراكز التدريب الخاصة لتوفير درجات تأمين متعددة وشهادات لتلبية احتياجات الطلاب والمهنيين واستهداف مجموعة واسعة من الأفراد الراغبين في متابعة دراساتهم في قطاع التأمين، وهو ما يضمن الإمدادات اللازمة من الموظفين الموهوبين المؤهلين تأهيلاً عالياً لتلبية الطلبات المتزايدة للسوق والسلطات الرقابية في هذه البلدان.