أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أهمية استغلال انعقاد القمة الثانية للحوار في بلورة موقف آسيوي موحد يرسخ المكانة التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، مشدداً على أن تبني أي تشريعات أحادية تقوض أو تمس هذا المبدأ تعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة.جاء ذلك، خلال حضور الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لحفل العشاء الذي اقامه Don PRAMUDWINAI وزير خارجية تايلند، تكريماً لوزراء خارجية دول حوار التعاون الآسيوي المشاركين في القمة الثانية للحوار بمدينة بانكوك، حيث يشارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ضمن وفد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.وقال إن البحرين تستضيف الاجتماع الأول للأمناء العامين لجميع المنتديات والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية. وحذر الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة من أن تسييس القوانين وامتثال الدول أمام القضاء وكأنها أفراد، يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وسيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بين الدول، ويؤثر سلباً على جميع مجالات التعاون الدولية وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد أهمية تعزيز إطار التعاون الآسيوي من خلال إعطاء الأولوية لركائز التعاون الست المتفق عليها، تماشياً مع جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث انضمت البحرين كمساعد محرك رئيسي في 5 من أصل 6 من هذه الركائز.