السماك تدعو لمتابعة الشركات المتعثرة لحماية العاملين البحرينيين

ذكرت النائب د.جميلة السمّاك أن ما صرح به صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حول قانون إفلاس الشركات وتجديد التشريعات والقوانين لرواد الأعمال لهو الواقع الحق الذي نتطلع إليه لدرء خطر الهبوط الاقتصادي الذي تسعى البحرين لأن تمر عليه مرور الكرام دون تعثر أو رجوع إلى الوراء، داعية إلى ضرورة متابعة الشركات المتعثرة والتي تعلن إفلاسها؛ لتفادي الضرر الذي ينعكس بدوره كذلك على العاملين المنضمين لتلك الشركات، وبالتالي فإن تضرر الشركات يمتد ليشمل العاملين ومن ثم يعكس صداه على الدولة التي تعنى باقتصادها واقتصاد القطاعات ذات المردود المادي المثمر والعائد الاقتصادي الذي ينهض بمستوى الوطن ويدفع بعجلة التقدم والازدهار الاقتصادي إلى ما يمكنه أن يضيف لمكتسبات الوطن ويسهم في رفع ميزانية الدولة.وأوضحت أن إفلاس بعض الشركات لا يتأتى من فراغ بل لابد أنه يمر بعدة منعطفات ومؤشرات دلالية للوصول لهذه المرحلة، علماً أن البحرين جعلت للقطاع الاقتصادي الأولوية الفائقة لما لهذا القطاع من تأثير بالغ على الاقتصاد الوطني بشكل عام.وأضافت أن محاكاتنا لبعض القوانين والتشريعات الخارجية كقانون الوحدة الحادية عشرة من القانون الأمريكي قد يسهم في تذليل الصعاب أمام المفلسين من الشركات وأصحاب الأعمال الذين يتمتعون بروح التاجر المتلقي للقواعد والقوانين المرنة التي من شأنها أن تحل أزمة الإفلاس التي يقعون فيها، وتجعلهم قادرين على مواجهة التحديات والتغلب عليها من خلال تطبيق ما يمكن تطبيقه من هذه الوحدة الأمريكية التي تسعى لأن تبقي على رجال الأعمال وشركاتهم وتحافظ على قيام الشركات والتخفيف عنهم أثناء تعرضهم لموجة الإفلاس التي تجر وراءها سلسلة من التبعيات المتواترة عبر خط إشهار الإفلاس.وبينت أن النظرة الشمولية التي يعرضها ولي العهد، نظرة لها أبعادها الإيجابية التي ستعمل على حل قضايا إفلاس الشركات وتمنحهم المزيد من الوقت وتتيح لهم الفرصة لتعديل أوضاعهم واسترجاع ما يمكن استرجاعه؛ ليعود بالنفع على الشركات ومنتسبيها من العاملين والموظفين؛ لتحسين الأوضاع الاقتصادية الوطنية وتحقيق الرؤية الشاملة لخطة 2030.