صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أنه «يستبدل بنصوص المواد أرقام «3»، «5» البندين «أ» و»ب»، «6» البند «ب»، «11»، «12» البند «ز»، «14» البند «أ»، (20) الفقرة الأولى البند «أ» والفقرة الثانية، «21» من القانون رقم «26» لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النصوص الآتية: المادة «3»: أ- يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة. ب- يتم اختيار أعضاء مجلس المفوضين من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب ويجوز اختيار الأعضاء من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين ويشاركون في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود. ج- يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين.المادة «11»: «يصدر أمر ملكي بتحديد مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء المتفرغين ومكافأة الأعضاء غير المتفرغين». المادة «12» البند «ز»:«زـ القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان». المادة «14» البند «أ»: « أ ـ للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وإعداد الردود والملاحظات على التوصيات الواردة في تقارير المؤسسة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات».المادة «20» الفقرة الأولى البند «أ» والفقرة الثانية: الفقرة الأولى البند «أ» « أ ـ الاعتمادات المالية التي تحتاجها المؤسسة ويتم تخصيصها في بند مستقل من الميزانية العامة للدولة التي تصدر بقانون». الفقرة الثانية:» وتتولى المؤسسة إدارة مواردها المالية والتحكم فيها باستقلالية تامة، وتخضع حساباتها المالية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية».