وافق مجلس الوزراء على المساح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 49% في 12 نشاطاً تجارياً، من أهمها وكالات السفر ومكاتب السفريات. وجاء في القرار رقم 50 لسنة 2016، بأنه يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 49% في الأنشطة التجارية الوارد في الجدول المرفق بهذا القرار، ويتم العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وتشمل القائمة خدمات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى صنع غاز الاستصباح وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسة، فضلاً عن توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء.ويشمل القرار مقاهي وكبائن الإنترنت، والأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر والاستثمارات الضريبية، ومكاتب تدقيق الحسابات، فضلاً عن خدمات النقل الجوي المنتظم للمسافرين.وسمح القرار أيضاً لخدمات تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها، وبيع الوقود المنزلي والفحم وأخشاب الوقود وغاز الأسطوانات، سواء التابعة لتعبئة أسطوانات الغاز البترول المسال LPG، أو تعبئة المواقد الصغيرة المتنقلة، أو توزيع أسطوانات الغاز البترول المسال.