كشفت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن نسبة عضوات الهيئة «النساء» الشاغرات لمنصب مستشار ومستشار مساعد يبلغ ما نسبته 33% أي 10 عضوات مقارنة بـ67% أي 20 عضواً لأعضاء الهيئة «الرجال».جاء ذلك في إحصائيات حديثة أعدتها الهيئة في 31 أغسطس الماضي، كونها أحد الجهات المعنية بالاحتفال بيوم المرأة في المجال القانوني والعدلي، لكونها هيئة ذات طبيعة قضائية وفقاً لقانونها رقم «60» لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني وما أجري عليه من تعديلات.وسجلت عضوات هيئة التشريع والإفتاء القانوني نسبة أعلى في عدد الشاغرات لمنصب مستشار في الهيئة بـ46% أي 6 عضوات مقارنة بـ54% لأعضاء الهيئة 7 رجال. وبينت الإحصائيات أن المستشارات في الهيئة يشكلن ما نسبته 40% «مستشارتان» في مجلس هيئة التشريع والإفتاء القانوني «يشكل مجلس الهيئة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات القانونية»، فيما يشكل الرجال ما نسبته 60% «3 مستشارين».وكشفت أن المستشارات في الهيئة يشكلون ما نسبته 40% أي 4 مستشارات في لجنة الفتوى والتشريع «أعلى أجهزة الهيئة القانونية» مقابل 60% للمستشارين 6 رجال. وعن إجمالي نسبة المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني مع احتساب الموظفين الإداريين في الهيئة المساندين لأعضاء الهيئة، تكشف الإحصائيات أن نسبة المرأة في الجانب الفني والإداري تبلغ 30% أي 18 نساء، مقارنة بـ70% للرجال 42 رجلاً.وفيما يتعلق بالمناصب القيادية في الهيئة في حال احتساب الإداريين القياديين في الهيئة المساندين لأعمال الإدارات القانونية في الهيئة، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المرأة في إجمالي المناصب القيادية في الهيئة في الجانب الفني والإداري من منصب رئيس قسم فما فوق تبلغ 40% أي 4 نساء، مقارنة بـ 60% أي 6 رجال.وقال رئيس «التشريع والإفتاء القانوني» المستشار عبدالله البوعينين إن المستشارات في الهيئة يعددن من الكفاءات الأساسية في الهيئة، معبراً عن فخره واعتزازه بالكفاءات القانونية العاملة في الهيئة ومن ذلك المستشارات.وأكد أن تلك الإحصائيات تعبر عن الواقع في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مضيفاً «وهي ليست مجرد أرقام حيث أن الهيئة تعتمد على المستشارات بجانب المستشارين جنباً إلى جنب دون تمييز أو تفرقة، سواء على صعيد الكم (الأعمال) المحالة لهم أو على الصعيد النوعي (الأهمية) أو حتى في توليهن للمناصب وعضوية اللجان».فيما قالت نائب رئيس «التشريع والإفتاء القانوني» المستشارة معصومة عبد الرسول إن البيئة المساندة لتمكين المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني كان لها الأثر الكبير في تشجيعها ومنحها المكانة التي تستحقها في الهيئة، لافتة إلى أن لرئيس الهيئة دوراً كبيراً في منح كل كفاءة قانونية المكانة التي تستحقها دون تمييز سواء على صعيد الجنس أو غير ذلك.