أكد نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع أن الوحدة تلقت خلال سبتمبر الماضي 7 شكاو ادُّعيَ فيها بالتعذيب وإساءة المعاملة من قبل قوات الأمن العام، حيث باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى، مشيراً إلى أنه لوحظ أن عدد الشكاوى الواردة خلال سبتمبر هي الأقل خلال عام 2016.وفي ما يتعلق بإحصائية أعمال الوحدة خلال سبتمبر، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 31 مجنياً عليه وشاهداً، فيما استجوبت 29 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت أحد الشاكين على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لفحصه لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها إن وجدت، كما عرضت شاكياً آخر على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان حالته النفسية وعما إذا كان يعاني من أية آثار نفسية جراء ادعائه.وأنجزت الوحدة تحقيقاتها في إحدى القضايا التي تضمنت ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل الشرطة إبان القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، وانتهت إلى إحالة عضو بقوات الأمن العام إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المواد 75/4، 107/1، 339/1/2 من قانون العقوبات، وتحدد لنظر القضية جلسة 27 نوفمبر المقبل.وعن متابعة الوحدة للقضايا المحالة منها إلى المحاكم، صدر في 22 سبتمبر الماضي حكم من المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة ببراءة 5 متهمين من أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وبعد دراسة الوحدة لحيثيات وأسباب ذلك الحكم قررت الطعن في الحكم بالاستئناف لأسباب قانونية وموضوعية، وتحدد لنظر الطعن جلسة 26 ديسمبر المقبل أمام محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية.