أشاد عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر بالقرار الملكي السامي الخاص بإصدار مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.وبين الشاعر أن المرسوم يهدف لتقوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإعطائها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويرفع تصنيفها دولياً بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان وتواصل اهتمامها بتطوير الجوانب المتعلقة بهذا المجال، لافتاً إلى أن جلالة الملك أكد بهذا المرسوم اهتمامه الكبير بحقوق الإنسان في البحرين.وأكد الشاعر على الدعم المستمر والكبير الذي تلقته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل جلالة الملك، وتأكيده المستمر على ضرورة العمل الحقوقي في البحرين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وأثنى في الوقت نفسه على عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل ضمن معطيات بحرينية مطلقة ومستقلة وتهتم وتعزز العمل الحقوقي في البحرين بشكل دائم ومستمر.