أعلنت بورصة البحرين أمس، أن 92% من الشركات المساهمة المدرجة في البورصة قامت بتحويل أسهمها إلى القيد الإلكتروني وإيداعها في جهاز الإيداع المركزي التابع للبورصة، ضمن الإجراءات التي قامت بها الشركات في الأشهر السابقة لتعديل أوضاعها لتتوافق مع القرار رقم «5» الصادر عن رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين بشأن تعديل بعض متطلبات إدراج الشركات في البورصة.وقال الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن مبادرة البورصة الخاصة باعتماد القيد الإلكتروني لإثبات ملكية وتداول وتسوية الأوراق المالية تأتي في إطار المبادرات المتعددة في مختلف الجوانب التشريعية والفنية والتقنية التي تبذلها البورصة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير بيئة الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين بالاستفادة ما توفره التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تسهيلاتها معتمدة في جميع البورصات ولا مجال للتلكؤ في تطبيقها في كافة جوانب التعامل في الأوراق المالية ومن خلال اعتماد أفضل الممارسات المطبقة في البورصات وأسواق المال المتقدمة.وأوضح أن التحول إلى القيد الإلكتروني يفتح المجال واسعاً أمام البورصة للتكامل والترابط مع البورصات الخليجية والإقليمية والعالمية، ويساهم في توفير المزيد من الفرص أمام المواطنين للاستثمار في الشركات البحرينية المساهمة.وأشاد الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالشركات التي استجابت لمبادرة البورصة وجهودها لتحويل شهادات الأسهم الورقية إلى القيد الإلكتروني ما يفتح المجال واسعا للمستثمرين للاستفادة من العديد من المزايا التي توفرها القيود الإلكترونية سواء على مستوى حفظ ملكية الأوراق المالية أو على مستوى سرعة تحويلها بين الأسواق المالية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق علاوة على الكلفة الرمزية التي يمكن أن يتحملها المستثمر جراء تحويل الشركات لأسهمها من ورقية إلى قيود إلكترونية.وكشف الرئيس التنفيذي أن البورصة بصدد إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن مصدري الأوراق المالية والمستثمرين من الاستفادة من هذه الخدمات من خلال منصة إلكترونية ستخصصها البورصة على موقعها الإلكتروني. وأكد الشيخ خليفة بن إبراهيم أن البورصة ماضية قدما بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والأجهزة ذات العلاقة وكذلك الشركات المساهمة المدرجة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لقطاع رأس المال بشكل عام والبورصة بشكل خاص على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي والهام لاقتصاد المملكة بشكل يزيد من مساهمته في الناتج الإجمالي القومي للمملكة.يذكر أن رئيس مجلس إدارة البورصة أصدر في نوفمبر 2015 القرار رقم «5» يلزم بموجبه جميع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع التعديلات التي نص عليها القرار والمتضمن تسجيل وإيداع الأسهم الصادرة عنها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي المعمول به في البورصة، على أن يكون إنشاء وإدارة سجل المساهمين في الشركة طبقا لمتطلبات نظام التسجيل الإلكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي، المعتمد من قبل البورصة.