أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن مركز الاتصال الوطني «NCC» سيباشر مهامه فور إنشائه وتنظيم أعماله بمرسوم ملكي كجهة حكومية تتبع مباشرة الوزير المختص بشؤون الإعلام. وأشاد بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء وتنظيم مركز للاتصال الوطني، بحيث يتولى وفق منهجية وآلية متطورة ومتكاملة رصد وتجميع المعلومات، وتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وزيادة فاعليته داخلياً وخارجياً، بما يبرز إنجازات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ولفت الرميحي إلى أن المركز يعني بتعزيز التكامل والتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية من خلال إعداد خطط وإستراتيجيات الخطاب الإعلامي الحكومي والإشراف على تنفيذها وتطويرها، تنسيق المهام التنفيذية لإستراتيجية الاتصال والإعلام الحكومي، وضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية، وتعزيز استفادتها من شبكات الإعلام الاجتماعي في تطوير أدائها وتفاعلها مع المواطنين. ونوه وزير شؤون الإعلام، إلى الانتهاء من تدشين مبنى متكامل ومجهز بكافة الإمكانات الفنية والتقنية والهندسية كمقر لمركز الاتصال الوطني داخل مجمع الوزارة، بما يمكنه من أداء صلاحياته على أسس إعلامية علمية حديثة. وأشار الرميحي إلى أن هذا المركز الوطني، ومن خلال إدارات متخصصة للرصد والتحليل والإعلام الرقمي والاتصال والعلاقات الإعلامية والتخطيط الإستراتيجي، سيحل محل الإدارة العامة للاتصال الخارجي بوزارة شؤون الإعلام، وستؤول إليه مهامها إلى جانب الصلاحيات الأخرى بما يرتقي بالخطاب الإعلامي الحكومي ويبرزه على المستويين المحلي والدولي، ويواكب أحدث الأساليب الإدارية والفنية في العمل الإعلامي، مثمناً التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في متابعة الأمور الإدارية والتنظيمية.وأضاف أن مركز الاتصال الوطني سيسعى في سبيل تحقيق أهدافه إلى بناء علاقات قوية ومؤثرة مع وسائل الإعلام الخارجية تقوم على أخذ زمام المبادرة وتوضيح الحقائق من خلال التنسيق بين جميع الإدارات والجهات المختصة، وتوحيد الجهود الوطنية في أوقات الطوارئ والأزمات، ومواجهة الحملات المضادة، والرد على أي تقارير مغلوطة أو مسيئة. وأكد الرميحي تواصل المسيرة الوطنية في تطوير قطاع الإعلام والاتصال تشريعياً ومهنياً وتقنياً، بما يواكب أحدث المستجدات في مجال الإعلام الجديد، ويعكس حقيقة الإنجازات التنموية والحضارية المحققة.