قال النائب النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي:» إن إصدار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يسهم في إضافة المزيد من الثقة بالجهود الوطنية الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان». وأضاف في بيان له:» إن رفع مستوى الصلاحيات للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها من العمل على تحقيق مزيد من النجاحات في عملها، فضلاً عن الارتقاء بوضع حقوق الإنسان، ما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية في عهد المشروع الإصلاحي، وترسيخ المزيد من مبادئ الحرية والديمقراطية التي دشنها المشروع الإصلاحي».وقال العرادي إن التحدي الحقيقي لهذا الملف الهام يكمن في استمرار التعاون بين المؤسسة وباقي الشركاء من السلطات الوطنية، وكذلك مستوى التفاعل مع القضايا ذات العلاقة، وهو الأمر الذي دأبت المؤسسة على تطويره وتعزيزه.