بغداد - (وكالات): أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا أمس حكماً بنقض قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي يتعلق بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب. وفي أول رد فعل، أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن رفضه لقرار المحكمة، واعتبره شكلاً من أشكال الفساد. وجاء في البيان أن «أموراً عديدة تكرس الفساد وتحاول إرجاعه، منها إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية». ودعا البيان الى «تظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة أمام محكمة الساعة لإيصال صوت الإصلاح إلى داعمي الفساد» في إشارة إلى مقر المحكمة الاتحادية. وأصدر العبادي في 9 أغسطس 2015، قراراً قضى بإقالة نواب رئيس الجمهورية الذين كانوا ثلاثة في ذلك التاريخ وهم إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي. ونقل بيان رسمي صدر أمس عن القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، إن «وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور». وأضاف أن «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005» مشيراً إلى أن «المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه». وأكد البيرقدار «بناء عليه واستناداً إلى أحكام المادة 93 أولاً من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار (...) إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية». ولا يعني قرار المحكمة أن يكون هناك نواب ثلاثة، في المرحلة المقبلة، بقدر التأكيد على إلزام وجود المنصب. وكان مجلس النواب العراقي وافق بعد يومين على قرار العبادي، دون تعديل الدستور كما كان يفترض. وقدم أسامة النجيفي في نوفمبر 2015، طعناً أمام القضاء بالقرار. من جانبه، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب العبادي إن «المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات البت وأحكامها قطعية في تفسير واتخاذ قرارات، ونتعامل بواقعية مع الأمر، ونحترم قرارات المحكمة». وذكر أن «الدافع من إلغاء المناصب في حينه، كان تقليل النفقات وضغطها إلى أقصى حد ممكن في إطار إصلاح المنظومة الإدارية والحكومية».ونواب الرئيس الثلاثة الذين أقيلوا من مناصبهم كنواب لرئيس الجمهورية هم أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق، ونوري المالكي وإياد علاوي، وهما رئيسا وزراء سابقين.