كتبت ـ نور القاسمي:أكد قانيون أن تهريب الديزل يهدد الاقتصاد البحريني، داعين إلى عدم التساهل حيال القضية وتغليظ العقوبة على مرتكبيها، حماية لعصب اقتصاد البلاد.وأرجع القانونيون تفاقم ظاهرة تهريب الديزل بالآونة الأخيرة، إلى غياب الرقابة الإدارية والتساهل في العقوبات، إلى جانب انخفاض أسعار المادة بالبحرين قياساً ببعض دول الجوار.ودعا القانوني فريد غازي إلى حماية جميع سلع الدولة المدعومة حكومياً، باعتبارها الأكثر عرضة للاستغلال والتهريب، وتحمل مسؤولية حفظها كواجب وطني، لما يشكله التهريب من إهدار لموارد الدولة وسلعها الآيلة للنضوب. ونبه إلى أن قانون العقوبات يجرم المهربين وخصوصاً للسلع والمنتجات النفطية، ولكنها غير كافية ولا رادعة، لافتاً إلى عوامل أخرى يجب الأخذ بها تتعلق بالضبط والتفتيش تقع على عاتق رجال الأمن والجمارك، في ضبط مواقع تخزين الديزل وضبط الحاويات والتأكد من مصادرتها.وقال إن أغلب المهربين في المملكة ليسوا مواطنين بحرينيين، بل أجانب امتهنوا التهريب مستغلين رخص أسعار السلع المدعومة حكومياً والمتاجرة بها خارج المملكة، مضيفاً أن بعض السفن تنقل هذه الحاويات إلى المياه الدولية، ومن ثم نقلها إلى بواخر وبيعها في دول شرق آسيا والهند.وطالب الجهات المعنية بزيادة التفتيش الأمني براً وبحراً من قبل رجال أمن الموانئ والجمارك، وتشديد العقوبة على المهرب ومحاكمته فوراً، وتعاون جميع السلطات الرسمية في ضبط المهربين والحد من الظاهرة.من جهتها قالت القانونية رباب العريض «يجب ألا نكتفي بسن تشريع صارم لردع محاولات تهريب الديزل فقط، بل على التشريع أن يضمن حق الطرفين ويحميهما، الحكومة والمهرب، لأنه من أخلاقيات التشريعات أن تراعي مصلحة جميع الأطراف». وأضافت أن تهريب الديزل إلى الخارج تجاوز للقانون، ولا يجوز أن تتم المحاسبة إلا بمحاكمة قضائية، ما يعني أن يرفع المصدر دعوة ضد تهريب الديزل إلى الخارج ومصادرة الكميات المعدة للتهريب بحكم إداري، عملاً بأحكام الدستور البحريني.واقترحت العريض أن تفرض إدارة الجمارك ضرائب على مهربي الديزل، لمنعهم من الاستفادة من الدعم الحكومي، إضافة إلى إعداد هيئة النفط والغاز الطبيعي دراسات وبحوث للحد من المشكلة، وما يصل إليه خبراؤها من توصيات يطرح في المجلسين النيابي والبلدي للأخذ بها.ودعت العريض إلى مراقبة السلطة التشريعية أماكن التهريب، والخوض في مسائل مصيرية صارمة في حالة الضبط كالتحقيقات والاستجوابات والعقوبات الرادعة. بدوره أرجع القانوني موسى البلوشي استفحال ظاهرة تهريب الديزل، إلى تراخي الإجراءات الإدارية والتساهل في العقوبة، موضحاً أن عقوبة تهريب الديزل لا تتعدى الغرامة البسيطة، والحبس في حال تكرار العملية.وقال البلوشي «الظاهرة تؤثر بشكل سلبي وكبير على الاقتصاد الوطني والثروة الوطنية التي تشترى بأرخص الأثمان وتباع بأسعار عالية بدول أخرى».وأضاف أن عدم تغليظ العقوبات سبب تفاقم الظاهرة، وواصل «تهريب الديزل أصبح الطريقة المثلى والأسهل للغنى وأهون طرق التهريب عقوبة، وحلها زيادة الحرص على الرقابة الإدارية أكثر منها من الإدارة التشريعية.وناشد البلوشي خفر السواحل ورجال الأمن البحرينيين للتفتيش المستمر والدوري للبواخر والسفن، والتأكد القاطع من الأشخاص المشتبه بهم.