دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مجلسي النواب والشورى إلى الاعتماد على تعديل قانون البلديات الذي صدر عن المنتدى النيابي البلدي 2015 تعزيزاً لثقة الشارع بالمجالس البلدية ودعماً لمكانتها التاريخية والديمقراطية في المملكة. واعتبر أن الانتقادات للتجربة البلدية يتعين أن تصب في البحث عن الحلول لمعضلاتها، مؤكداً أن المجالس البلدية لا تتحمل وحدها المسؤولية عن مشاكلها وقصور أدائها، وإنما تتحملها الجهات التنفيذية التي أوصلت البلديات إلى ماهي عليه من عدم التوازن في أدائها. وأضاف المرباطي «تسببت الجهات التنفيذية في تحويل المجالس البلدية من جهة منتخبة إلى وسيط بين المواطن وبين وزارات الشؤون البلدية والجهات الرسمية الأخرى الأمر الذي أفقدها روح المبادرة وأضعف صفتها التمثيلية». وتابع «يجب على البلدية أن تتحمل مسؤوليات أساسية في مجالات المنفعة العامة التي تعزز دورها التنموي ولتحقيق ذلك بمقتضى توافر اللامركزية الإدارية، وبالمقابل فإن الانتخابات الديمقراطية البلدية تبرر للمواطن أن يكون رقيباً مؤهلاً على عمل المجالس البلدية لأن طبيعة العلاقة بين المواطنين وبين هذه المجالس قد تكون الضمانة لعمل بلدي سليم يمكن أن يرقى لمستوى الحكم المحلي إذا توافرت الإرادة والقناعة بأن تطوير العمل البلدي سيخفف الأعباء عن الدولة المركزية». ولفت المرباطي إلى أن المرسوم بقانون رقم «35» لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات تعتريه عيوب ساهمت في تحويل المجالس البلدية إلى وسيط خدمي للمشهد البلدي الذي أنهى عقده الأول. ومن منطلق الحقوق الدستورية تساءل المرباطي هل وضعت الحكومة في اعتباراتها عندما قيمت المجالس البلدية منفردة العيوب التالية ومنها عدم تبنيه لقضايا التعدي على أملاك الدولة في وقت يفترض أن يكون له رأي وموقف حاسم تجاه هذه القضايا وعدم توسيع صلاحيات المجالس البلدية باتجاه اللامركزية وعدم تحويلها لسلطات محلية.