أكد نواب وشوريون أن المرسوم الملكي بقانون رقم «20» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يتماشى مع أهداف المشروع الإصلاحي ويعزز مصداقية المملكة في المحافل الدولية، كما سيساعد في حصول المؤسسة على التصنيف «أ».وأكدوا تقديرههم حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على دعم وتطوير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتواكب المؤسسات والمجالس الحقوقية عالمياً.وأوضحوا أن هذا التعديل على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيرفع من شأن المملكة دولياً ويؤكد مصداقيتها وسعيها المستمر للارتقاء بالملف الحقوقي، كما سيخدم المواطن البحريني في الداخل ويزيد من الحفاظ على حقوقه ويمنح المؤسسة المزيد من الصلاحيات كي تمارس مهامها بكل سهولة.وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، إن المرسوم بقانون بتعديل قانون المؤسسة جاء في الوقت المناسب، موضحاً أن التعديل يتماشى مع المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حول ملف حقوق الإنسان، ويرفع ويعزز مصداقية البحرين في المحافل الدولية وأيضاً داخلياً.وذكر أن جل ما جاء من تعديل على القانون يتطابق بشكل كامل مع مبادئ باريس التي أقرتها الجمعية العامة في 1993 في دورتها 49، وأن هذه التعديلات تصب في مصلحة التطور المستمر لحقوق الإنسان، كما هو الحال لجميع المجالات الأخرى سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي.وأوضح أن هذا التعديل سيساعد في حصول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف «أ» بعد أن حصلت مؤخراً على التصنيف «ب»، وسيتحقق ذلك بعد تطبيق تلك التعديلات، ما سيضعها في مصاف باقي مؤسسات حقوق الإنسان المتقدمة عالمياً.وقال الحداد «إن عاهل البلاد المفدى مهتم شخصياً بالملف الحقوقي في المملكة ويحرص جلالته دائماً على متابعته، وهذا أمر ليس بغريب على جلالته، فهو دائماً يحرص على أن تكون حقوق الإنسان في البحرين متطورة وتتماشى مع حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والعالم بشكل عام».وأوضح أن اختيار المفوضين جاء بصورة واضحة ويشهد لهم في العمل الحقوقي، كما إن الأعضاء من النواب والشوريين سيكون رأيهم استشاري ولن يكون لهم حق التصويت ما يزيد من المصداقية في التعامل داخل الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منحهم صلاحية زيارة السجون في أي وقت واستقبال جميع الشكاوى من أي جهة كانت.فيما أشار عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد المعرفي، إلى أن البحرين، وبعد أن استجابت إلى توصيات لجنة الاعتماد، ستكون عما قريب على موعد مع لحظة تاريخية عند بلوغ لحظة التقدم للاعتماد والحصول على التصنيف «أ»، الذي ستكون به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس، وتكون البحرين الرائدة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة.وذكر أن المرسوم الملكي السامي الذي بموجبه سارعت حكومة البحرين بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعمل حالياً لتلبية توصيات اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد بحيث تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس، وبناءً عليه ستحصل على التصنيف «أ» بفضل رؤية القيادة الصادقة لتنمية وتطوير الحياة الديمقراطية في المملكة ورفع سقف الحريات وحماية حقوق الإنسان وفقاً لأرقى المعايير.ووصف المعرفي منح المؤسسة الوطنية صلاحية الزيارات غير المعلنة للمؤسسات الإصلاحية، بأنها خطوة في غاية الشفافية تساهم في تطوير العمل المؤسسي وتخلق إطاراً وطنياً لتطوير أداء المؤسسات الإصلاحية والسجون.عضوة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.سوسن تقوي، قالت إن إصدار عاهل البلاد المفدى للمرسوم بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توجه ملكي حكيم ويؤكد حرص جلالته على الارتقاء بكافة التشريعات التي تحمي وتصون حقوق الإنسان، وتواكب التوجه العالمي من أجل تعزيز ومواكبة متطلبات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث الامتثال التام لمبادئ باريس المتعلقة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.وأضافت «حتى تستطيع المؤسسة الوطنية إذا ما أرادت التقدم للاعتماد لاحقاً، فإنه لابد من استجابتها لتوصيات لجنة الاعتماد للحصول على التصنيف «أ»، والتي ستكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس».وأشارت تقوي إلى أن سرعة الاستجابة الملكية لهذه التوصيات التي أدخلت على قانون المؤسسة الوطنية يؤكد للعالم أجمع جدية المملكة ومضيها في طريق الإصلاح ضمن سيادة القانون واستقلالية السلطات فيها، ما يعد رداً دولياً إيجابياً وصريحاً على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي، ودليلاً نظرياً وعملياً يؤكد أن عاهل البلاد المفدى مؤمن إيماناً كاملاً بأهمية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، وأن المواطن هو حجر الزاوية ومحور التنمية المستدامة في البلاد.وأوضحت أن هذه التعديلات على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون رسالة للداخل قبل الخارج بالتزام البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ما دام العمل يتم في إطار أحكام الدستور والقانون.عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد، أشاد بالمرسوم بقانون بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى قام على تعزيز حقوق الإنسان في البحرين من خلال إقرار العديد من الخطوات التي تقوم على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وكذلك إنشاء المؤسسات المعنية بملف حقوق الإنسان، ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.وأضاف أن التعديلات الجديدة التي وردت في المرسوم بقانون تصب في صالح زيادة صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يخدم المواطن البحريني في الأساس، من خلال إعادة تشكيل مجلس المفوضين بالمؤسسة ليضم المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك سمح للمؤسسة القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وهي خطوة تثبت جدية المملكة في توفير رقابة حقوقية على هذه المؤسسات.وأكد بومجيد أن التعديلات ألزمت المؤسسات والجهات الحكومية بالرد على ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة وعلى رأسها حضرة عاهل البلاد المفدى لتعزيز ثقافة حقوق الانسان لدى مختلف مؤسسات المملكة من خلال التعاطي الإيجابي مع المؤسسة.في حين قالت عضو مجلس النواب والعضو المفوض بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان د.جميلة السماك، إن تعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء بعد حصول المؤسسة الوطنية على تصنيف «ب» بما يتماشى مع ما انتهت إليه اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد والتي أوصت ببعض التوصيات التي يتعين على حكومة البحرين تضمينها بقانون المؤسسة الوطنية بما يجعلها ممتثلة لمبادئ باريس المتعلقة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية حتى تستطيع المؤسسة الوطنية إذا ما أرادت التقدم للاعتماد لاحقاً أن تكون استجابت إلى توصيات لجنة الاعتماد والحصول على التصنيف «أ»، والذي ستكون به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس.