وصف حقوقيون وقانونيون المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة الرائدة والسابقة الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان.وأوضحوا أن التعديلات الأخيرة ارتقت بقانون المؤسسة من كونه قانوناً متقدماً إلى قانون نموذجي يحتذى به في دول الخليج والوطن العربي، وقالوا إن توسيع الصلاحيات ستلقي على عاتق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية واضحة في ممارسة صلاحياتها.ونوه رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، بالمرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة، واصفاً إياه بالخطوة الرائدة في الارتقاء بحقوق الإنسان في البحرين وتعزيز عمل المؤسسة التي أنشأها أصلاً عاهل البلاد المفدى لتحسين مكانة حقوق الإنسان في البحرين.وقال: «بصفتي رئيس المؤسسة، أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أسمى آيات الشكر والتقدير على الخطوة الرائدة التي نقلت قانون المؤسسة من كونه قانوناً متقدماً إلى قانون نموذجي يحتذى به في دول الخليج والوطن العربي».وحول المجالات التي أتاحتها التعديلات على قانون المؤسسة، أكد أبل أن القانون بوضعه السابق ومنذ إنشاء المؤسسة أتاح العمل دون معوقات وضمن تعاون إيجابي مع جميع السلطات.وأضاف أن التعديلات الأخيرة في القانون جاءت لمزيد من الارتقاء بالمؤسسة وعملها، وما يؤكد ذلك هو إقرار سكرتارية المفوضية السامية بأن قانون البحرين متقدم على العديد من قوانين الدول الأخرى في الوطن العربي.وأوضح رئيس المؤسسة أن التعديلات التي أدخلت على القانون ضمن المرسوم الملكي جاءت استجابة للملاحظات الست، لكنها في الأساس كانت متحققة من خلال عمل المؤسسة، وضرب مثلاً بشأن تفرغ أعضاء المؤسسة.ولفت إلى وجود 30 موظفاً متفرغاً في الأمانة العامة لأداء العمل، ما يؤشر إلى أن نظرة اللجنة بعيدة عن واقع عمل المؤسسة وأنهم ينظرون للقانون من واقع نظري وليس من واقع عملي متحقق بالفعل، مؤكداً أن عاهل البلاد المفدى هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان.ولفت أبل إلى أن ملاحظات البحرين الست تعتبر قليلة مقارنة مع دول أخرى مصنفة ضمن تصنيف «A» حيث حصلت دول على 9 و 11 ملاحظة ودول أخرى تم إرجاء النظر في وضعها الحقوقي لكثرة الملاحظات على قوانينها ودورها في تطبيق حقوق الإنسان.وتابع: «نحن لا ننتظر لكي نسمع ملاحظات على أداء المؤسسة فنحن نعمل وفق إيمان راسخ بحقوق الإنسان، ونرى في الملاحظات اختلافاً في وجهات النظر لبعض الأمور.. نؤكد أن البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى والحكومة تنظر إلى ما فيه خير ومصلحة البحرين وبما يعزز حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الملاحظات ونصحح ما نراه مفيداً للأجيال القادمة».فيما أكد أستاذ القانون د.أحمد الفرحان أن القانون الصادر من المجلس التشريعي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو أصلاً قانون متقدم، لكن لجنة الاعتماد المعنية بتقييم أداء المؤسسات الوطنية في العالم تنظر بشكل دائم في تطوير قوانين إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المختلفة استناداً إلى تطور مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، موضحاً أن التعديل الحالي يعد إضافة نوعية لاختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة. وأشار إلى أن التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي السامي ستلقي على عاتق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية واضحة في ممارسة صلاحياتها، مضيفاً أنه لم يعد بالإمكان التعذر بقصور التشريع الوطني لحماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في البحرين، فالمشرع البحريني أعطى للمؤسسة صلاحيات واسعة ومفتوحة، لممارسة عملها في حماية حقوق المواطنين والمقيمين من أي انتهاك يقع عليهم في حدود هذا الاختصاص.وقالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة البحرين د.نورة الشملان إن القانون يعد إضافة نوعية تدرج ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث عزز جلالته حقوق الإنسان في البحرين ومنح عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المزيد من الشفافية.وأشارت إلى ما تضمنه من إشارات واضحة بشأن حقوق ذوي الإعاقة وما منحه جلالته للمؤسسة من إجراء زيارات غير معلنة يؤكد إيمان القيادة وتمسكها بتحقيق أعلى مستويات حقوق الإنسان.وأكدت الشملان أن المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعد سابقة إقليمية في المنطقة، من حيث ضمان استقلالية المؤسسة في تعاملها مع السلطة التشريعية.الحقوقي والأكاديمي بكلية الحقوق جامعة البحرين عبدالجبار الطيب، أشار إلى أن المرسوم الصادر بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تضمن تعديلات جوهرية تتماشى مع ملاحظات اللجنة الفرعية التي قيمت المؤسسة بتصنيف «B»، كما أن زيادة صلاحيات المؤسسة واختصاصاتها يبرز رغبة ملكية في تعميق دور المؤسسة كحامٍ للحقوق والحريات.وقال الطيب إن صدور التعديل في شكل مرسوم بقانون يعني أن هنالك ضرورة قصوى واستعجالاً، وأن حماية حقوق الإنسان البحريني هي أمر طارئ دائماً وضروري، ولعل من أهم التعديلات تصنيف أعضاء المؤسسة إلى مفرغين وغير مفرغين ما يتيح للمفرغين تحديداً قدرة تامة وتركيزاً كاملاً على حماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان البحريني.