«المالية»: ارتفاع أسعار النفط لا ينهي عجز الميزانية

كتب - إيهاب أحمد: قالت وزارة المالية، إن: «ارتفاع أسعار النفط، قد يخفف من حجم عجز الميزانية إلا أنه لا ينهي العجز. وأضافت الوزارة، في ردها على أسئلة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية حول استراتيجية الحكومة للحد من ارتفاع الدين العام، أن «استراتيجية الحكومة للحد من ارتفاع الدين العام، ترتبط بسياسة المالية العامة للدولة، التي ترتكز على تنفيذ البرامج التي تكفل استدامة تمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة في حدود الإيرادات والتدفقات النقدية المتاحة».وأضافت أن الحكومة تعمل -بالتوافق مع السلطة التشريعية في دورة الميزانية- بتحديد التوجهات والسياسات العامة لإعداد الميزانية العامة للدولة، متضمنة التوافق على أوجه تخصيص الاعتمادات لمشاريع التنمية ومشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل المصروفات التشغيلية، ويراعى في تحديد هذه السياسات والتوجهات أثرها على مستويات الدين العام للدولة، الذي تم بموجبه اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية التي تكفل المحافظة على مستويات الدين العام عند الحدود المقبولة المتعارف عليها دولياً».وقالت وزارة المالية، إن: «ارتفاع أسعار النفط، قد يخفف من حجم العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة، لكنه لا ينهي العجز المقدر في الميزانية، حيث إن سعر برميل النفط المطلوب لتعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة للسنة المالية 2011 يبلغ 124 دولاراً أمريكياً للبرميل وهو ما يتجاوز متوسط سعر بيع النفط للسنة المذكورة الذي بلغ متوسطه 107.5 دولار أمريكي». إلى ذلك وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية على المرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1977، بإصدار سندات التنمية الذي سبق للشورى إعادة التقرير إلى اللجنة في الدور الثالث» جلسة 5 نوفمبر 2012». وعدت اللجنة المالية أن الدين العام في مملكة البحرين، في مستويات مقبولة وآمنة، مستدركة «لكن استمرار ارتفاعه وتناميه يسبب قلقاً اقتصادياً خصوصاً في حال انخفاض الإيرادات النفطية أو تذبذبها»، ورأت اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام في المملكة، وهنا تظهر الحاجة الماسة إلى صدور قانون ينظم الأحكام المتعلقة بالدين».ويهدف مرسوم القانون، إلى تلبية الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم «9» لسنة 2011، باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012، الذي تضمن عجزاً بلغ مجموعه 1,768 مليون دينار بواقع 925 مليون دينار في 2011 ومليون دينار في 2012». ونظراً لارتفاع مستوى العجز المقدر في الميزانية وارتفاع مستوى سعر النفط المطلوب لتغطية العجز والمقدر بـ 124 دولاراً لسنة 2011 و129 دولارًا لسنة 2012 ومحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه حسب قانون إصدار سندات التنمية رقم «52» لسنة 2010؛ فإنه أصبح من الضروري توفير المرونة اللازمة والإطار القانوني المنظم لبرنامج تمويل العجز في الميزانية وذلك عن طريق رفع سقف الدين.يشار إلى أن المرسوم بقانون قد تم تعديله أكثر من مرة، آخرها بموجب المرسوم بقانون رقم «52» لسنة 2010، وقد نص ذلك التعديل على رفع السقف الأعلى لأذونات الخزانة والسندات الحكومية إلى مبلغ 2.500 «ألفان وخمسمائة» مليون دينار.