حثت جماعة حقوقية السلطة القضائية الإيرانية على إلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة لم تتجاوز 17 عاماً عندما ارتكبت الجريمة المزعومة ما يجعلها قاصراً وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.وألقي القبض على زينب سكاوند «22 عاماً» في فبراير 2012 وأدينت بقتل زوجها بعدما وصفتها منظمة «العفو» الدولية ومقرها لندن بأنها «محاكمة جائرة». وتواجه الإعدام شنقاً غداً الخميس. وقال مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر «هذه قضية مزعجة للغاية، ليس فقط أن زينب كانت تحت سن 18 في وقت الجريمة ولكنها حرمت أيضاً من التحدث إلى محام وتقول إن رجال شرطة ذكوراً عذبوها بعد اعتقالها بضربها في جميع أنحاء جسدها». وأدانت جماعات حقوقية قضية مماثلة العام الماضي عندما أعدمت إيران فاطمة سالبيهي التي كانت خنقت زوجها بعد إعطائه المخدرات عندما كان عمرها 17 عاماً فقط. وقالت سالبيهي إن زوجها أساء معاملتها شأنها شأن سكاوند.