أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة تقوم بإعداد التصاميم والمخططات الهندسية لإنشاء ممشى قلالي المحاذي للبيوت الإسكانية حيث سيتم رصد ميزانية المشروع مع بداية العام 2017.يأتي ذلك، في إطار حرص الوزارة على إعادة دراسة جدوى المشاريع الاستثمارية ومدى تحقيقها للأهداف الاقتصادية والخدماتية التي تدفع عجلة التنمية العمرانية من جهة والعمل على جذب السياحة العائلية من جهة أخرى.وأضاف خلال خلال لقائه نائب رئيس مجلس المحرق البلدي محمد حرز لمناقشة متطلبات الدائرة الخامسة من الخدمات البلدية والبنى التحتية بحضور كل من مدير عام بلدية المحرق بالإنابة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، والأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني وائل المبارك.وأشار خلف إلى أهمية أن تكون المشاريع الاستثمارية قائمة على دراسات جدوى تتماشى مع الاحتياجات الرئيسة للمواطنين والمقيمين من مرافق عامة وترفيهية تكون متنفساً عاماً وتحقق التنمية الحضرية والتي هي جوهر العمل البلدي وفق تطلعات القيادة الرشيدة وبما يخدم مختلف فئات المجتمع.وذكر أن الوزارة تسعى لترجمة تطلعات وطموحات الأهالي في المحرق من خلال الخدمات والمشاريع التي تشمل كافة المقومات المستقطبة للسياحة العائلية وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المحققة لرؤية المملكة الاقتصادية.وطرح ممثل بلدي المحرق الدائرة الخامسة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع، منها تطوير مداخل شارع 38 الفاصل بين منطقة سماهيج ومنطقة قلالي، استكمال وضع المرتفعات وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار ومستوى الأرصفة في مجمع الزامل 255، إمكانية إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق، تطوير شارع الشيخ عيسى بن راشد «شارع رقم 58» من جهة تقاطع إشارة جزر أمواج، إلى جانب تطوير شارع الحوض الجاف من جهة الوحدات السكنية لمشروع شمال شرق المحرق «إسكان قلالي الجديد». فيما أكد حرز رغبة أهالي المنطقة بإنشاء ممشى مفتوح للعامة وساحل عائلي في المنطقة تتوافر فيهما وسائل الترفيه التي تشتمل على مناطق لممارسة الرياضة والاستمتاع بالمنظر البحري مع وجود ألعاب الأطفال المصممة وفق عناصر السلامة بالإضافة إلى تخصيص مساحات للاستثمار، على أن تكون ذات شروط محددة تتماشى مع احتياجات مرتادي الساحل من الناحية الخدماتية والترفيهية التي تسعى الوزارة إليها من جهة وتساهم في توفير إيراد مادي يساهم في تشغيل وصيانة المرافق العامة بالمشروع ويحافظ على استمرارها بالجودة المطلوبة من جهة أخرى.وتطرق حرز إلى العقبات التي يعاني منها الصيادون في مرفأ قلالي، مؤكداً دعمه لخطط الوزارة وتوجهاتها في تفاديها للمضي في تنفيذ مشاريعها بهذا الخصوص.وأشاد بجهود الوزير وحرصه في التشاور مع أعضاء المجالس البلدية من أجل خدمة المواطنين والمقيميــن ورفــع جــودة الخدمــات البلدية تعزيزاً للصلاحيات المستوحاة مــن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.