أكد تقرير أصدرته شركة «المزايا القابضة»، أن أسعار المنتجات العقارية في المنطقة لاتزال ضمن المعايير الإيجابية المطلوبة، حيث تراوحت نسبة ارتفاعها بين 1.53% و3.8% على مستوى دول الخليج، الأمر الذي أثر بشكل جيد على معدلات التضخم المسجلة في ظل تراجع عوائد النفط والسيولة الاستثمارية، مما انعكس إيجاباً على الأسواق العقارية التي تستهدف الاستثمارات الأجنبية.وقالت إن نسب التضخم الحالية تمنح أسواق المنطقة جاذبية جيدة للاستثمار طويل الأجل، في حين سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى حدود الخطر مع مرافقته إجراءات تقشفية إضافية خلال العام القادم والأعوام اللاحقة.وبحسب التقرير، تشهد مختلف أسواق منطقة الخليج خصوصاً والعالم عموماً متغيرات اقتصادية متلاحقة، جعلت من اتخاذ أي قرار استثماري خارجي بالأمر الصعب، ما فتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات العابرة للقارات البحث عن أسواق جديدة ذات عوائد مقبولة ونسب مخاطرة منخفضة، إلى جانب البحث عن أسواق تتمتع بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي هذا السياق، يطفو على السطح ما تتمتع به أسواق المملكة المتحدة وأسواق منطقة الخليج العربي عامة والإمارات العربية المتحدة خاصة من محفزات اقتصادية واستثمارية تجعلها على قمة الأسواق الجاذبة للاستثمارات الخارجية.ولخصت «المزايا القابضة»، أهم المحاور التي لها أثر في تغيير وتعديل أولويات الاستثمار في الأسواق العقارية، مشيرة إلى الدور الرئيس الذي تلعبه حزمة التطورات التي سجلتها الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية في تعديل وتغيير الأولويات والوجهات الاستثمارية، بالإضافة إلى التغييرات الحاصلة على مؤهلات المنافسة والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الاستثمارات المحلية. وأظهرت المؤشرات الحديثة أن السوق البريطانية وعلى الرغم من قرار تفعيل عملية خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام 2017، وما ترتب عليه من تراجعات على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأوروبية، إلا أن السوق لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية جيدة.وتحظى السوق البريطانية بإقبال استثماري منقطع النظير على المستوى العالمي، ولا تزال لندن المكان المفضل للاستثمار الأجنبي وخاصة من دول الخليج، لما تتمتع به من استقرار وأمن سياسي واقتصادي، وتعد بالعديد من الفرص الاستثمارية المستقبلية، وتحديداً في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها بريطانيا.وأشار التقرير، إلى الاقتصاد البريطاني الذي سيؤثر بشكل كبير على الواقع والمستقبل المالي والاستثماري خلال العامين القادمين على أقل تقدير، بسبب قوة السوق العقاري البريطاني الذي ما زال في أفضل حالاته ومحافظاً على مستوياته المرتفعة في جذب الاستثمارات الخارجية.ويقول تقرير «المزايا»، إن سوق دبي تتمتع بجاذبية استثمارية شبيهة لما تتمتع به لندن، من حيث توفر عوامل الاستقرار والفرص الاستثمارية، على الرغم مما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية وبالتحديد القطاع العقاري من حركات تصحيحية بين الحين والآخر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية. ولم تتمكن أسعار النفط من إحداث تغيير جوهري على قوة العرض والطلب في الأسواق الخليجية وبخاصة ضمن القطاع العقاري، ولم تشكل التطورات الاقتصادية الحاصلة على المستوى العالمي أي تأثيرات سلبية على الأسواق العقارية على المدى الطويل لنشهد اليوم حراكاً عقارياً مستمراً مدعوماً بمواصلة إطلاق المشاريع العقارية من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص، في ظل وجود طلب حقيقي على مخرجات القطاع العقاري، بشقيه السكني والتجاري، وبالتركيز على الإسكان المتوسط، في كل من الإمارات والسعودية.وتوقع تقرير المزايا أن تؤثر مؤشرات أسعار النفط إذا بقيت ترتفع عن مستوياتها الحالية بعد أن تم تداولها عند 49 دولاراً لخام برنت في نهاية سبتمبر الماضي، بشكل إيجابي على قوة الأسعار السائدة واقتصاديات الدول وقطاعاتها، وارتفاع قيم السيولة في السوق العقاري وعودة جاذبيته لسابق عهدها.وأوضحت «المزايا» أن التوقعات الإيجابية مرتبطة بحركة أسعار النفط، ويفضل وقبل بناء الاستراتيجيات طويلة الأمد، التأكد من استقرارها، لحصر مخاطر الاستثمار على كافة القطاعات، بالإضافة إلى ضرورة تقييم فرص الاستثمار بصورة منفصلة وانتقائية وفق شروط السيولة وأسعار التمويل والحاجات الاستثمارية لكل سوق بشكل لضمان نجاحها.