أنس الأغبشأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبيت التجار عبدالعزيز الرفاعي أن قانون الاستثمار الجديد الذي تعتزم الغرفة إقراره، يتضمن إنشاء «لجنة استثمار رأس المال» يصدر تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويكون بين أعضائها ممثلون عن الوزارات والهيئات ذات الاختصاص بينها الغرفة.وأضاف الرفاعي لـ«الوطن» أن الإدارة القانونية والتحكيم بالغرفة أعدت مسودة قانون شامل للاستثمار بالمملكة أسوة بما هو معمول به في بعض دول الخليج، تم عرضه على لجنة القوانين بالغرفة لإبداء ملاحظاتها، وتم تعميمه على اللجان الدائمة بالغرفة لدراسته. مشيراً إلى أنه ورد بالفعل بعض الملاحظات من الأعضاء وتم الأخذ بها وإدراجها في هذا المشروع.