إيهاب أحمد أحالت الحكومة للنواب مشروع قانون يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تضم جرائم جناية للنيابة العامة رغم تحفظها على جدواه.وأحالت الحكومة مشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي طلبت إعادة النظر فيه وقالت إنه لاينطوي على أي إضافة جوهرية إلى صلاحيات ديوان الرقابة كون الديوان مخولاً بإحالة الأمر للجهات المختصة بتحريك الدعوى الجنائية متى توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.وقالت الحكومة إن الديوان التزم منذ إنشائه بإحالة جميع المخالفات التي توافرت لديه أدلة جدية على أنها تنطوي على جرائم جنائية إلى النيايبة ومن الملاحظ أن النيابة العامة لم تعد أياً من الأوارق تلك المخالفات لمصدرها لعدم كفاية الأدلة أو تبادر لحفظها ومن ثم لا ترى الحكومة أي طائل من التعديل لاستسهال إحالة المخالفات للنيابة العامة.