إيهاب أحمدأحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يحظر تملك الحكومة للشركالت منفردة ويحصر مساهمة الشركات الحكومية في الشركات العاملة في القطاع التجاري بنسبة 30%. عدا قطاع النفط والغاز وحلبة البحرين الدولية وطلبت الحكومة من النواب إعادة النظر في مشروع القانون وقالت: «إن التعديل المقترح يتنافى مع استراتيجية المملكة في تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل. ورأت أن التعديلات ستقيد حق الحكومة في تأسيس الشركات وسيخلق عقبات قانونية تتعلق بتنتمية الاقتصاد القومي. وأضافت أن تحديد نسبة 30% من رأسمال الشركة قد يترتب عليه عدم خضوع هذه الشركات لديوان الرقابة المالية والإدارية كون الديوان يمارس رقابته على الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة تزيد على 50%.وتنص المادة الأولى من التعديل على أن «يستبدل بنص المادة 76 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 النص الآتي: مادة 76: مع عم الإخلال بأحكام المادة 76 مكرر من هذا القانون لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي انفردت الحكومة بتأسيسها أو ساهمت في رأسمالها بنسبة لا تجانوز 50% وتلك التي آلت ملكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العاملة والتي رخص بتأسيسها بمرسوم إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها.وتنص المادة الثانية المقترحة على أن «تضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 مادة جديدة برقم 76 مكرر نصها الآتي: مادة 76 مكرر: لا يجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية ، وعلى الشركات التي تملكها الدولة أو التي آلت ملكية أسهمها إليها أو إلى غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بما لا يجاوز هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة إعطاء أولوية إلى طرح الأسهم التي تزيد عن النسبة المذكورة للاكتتاب العام كلما أمكن ذلك».