إيهاب أحمدأحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يقضي بتحديد 400 دينار حداً أدنى لراتب التقاعد.وتحفظت الحكومة على المشروع لكلفته المالية الباهظة قائلة في تعليقها على المشروع « نظراً لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة، ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون فإن الحكومة يتعذر عليها الموافقة عليها «.وتنص المادة المقترحة التي طلبت الحكومة إعادة النظر فيها على أن « يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ( 400 دينار ) شهرياً وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدرو هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي، مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي. وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة».كما تحفضظت الحكومة على مشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب)) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ومشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.