أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» يحدد التعاقد مع غير البحرينيين لشغل الوظائف الحكومية بعام غير قابل للتجديد شريطة حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين المستوفين لاشتراطات شغل الوظيفة. وتنص المادة المقترحة لتعديل المادة «11» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010م على أن «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 النص الأتي: «واستثناء من حكم البند 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد لمدة سنة على الأكثر غير قابلة للتجديد وذلك في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذي يستوفون اشتراطات شغل الوظيفة. وتسري على غير البحرينيين المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم ويصدر الديوان تعليمان يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين». وقالت الحكومة في تعليقها على مشروع القانون: «إن توظيف غير البحرينيين وسيلة لسد العجز في بعض الوظائف حال عدم توفر المواطنين المؤهلين لشغل الوظيفة، علماً أن نسبة شاغلي الوظائف الحكومية من الأجانب لا تتعدى 14% من إجمالي القوى العاملة».