إيهاب أحمدكشفت الحكومة عن وجود مشروع قانون يتضمن تعديلات على الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال القادمة يحال للسلطة التشريعية قريباً.وقالت إن المشروع الجديد يهدف لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للصندوق كما يطور الإطار العام للسياسة المالية الحكومية. وقالت إن التعديل الذي ستتقدم به قريبا للسلطة التشريعية يهدف لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ويطور الإطار العام للسياسة المالية الحكومية. وطالبت الحكومة من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع قانون تعديل المادة «1» من القانون رقم «28» لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة الذي صاغته في مشروع قانون بناء على مقترح قانون من النواب. ويقضي المشروع المصاغ باستقطاع دولار عن كل برميل يستخرج من أرض البحرين دون قيد أو شرط بدلاً من المعمول به حالياً وهو استقطاع دولار عن كل برميل النفط يزيد على 40 دولاراً ويصدر.وقالت الحكومة في تعليقها على مشروع القانون إن هناك غموضاً بالنص كونه لم يحدد ما إذا كان المراد بالبرميل المستخرج من حصة الحكومة أم كل ما يستخرج سواء كان من نصيب الحكومة أم الشركات المنتجة كما إن مشروع القانون سيؤدي لانخفاض الإيرادات الحكومية إلى ما يقارب النصف مقارنة بالسنوات السابقة. وأضافت الحكومة أنه «في ظل انخفاض أسعار النفط فمن غير المقبول زيادة الأمر سواء بالتعديل المقترح واقتطاع دولار من كل سعر برميل دون شرط أو قيد». وطلبت من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع القانون. وتنص المادة المقترحة على أن «يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يستخرج من أي حقل في المملكة اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكون احتياطي خاص يسمى «احتياطي الأجيال القادمة» ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته كما لا يجوز التصرف بأموال احتياطي الأجيال القادمة لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».