وكالات - ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، مدعومة بتقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوقود بالولايات المتحدة، في الوقت الذي شجعت فيه المؤشرات الفنية متعاملين في الأسواق المالية على الشراء. لكن الشكوك المحيطة بجدوى تخفيض مزمع في الإنتاج ما زالت تضغط على الأسواق.وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في الأسواق الدولية بسعر 52.18 دولار للبرميل بارتفاع قدره 15 سنتا عن الإغلاق السابق، أو ما يعادل 0.29% بعدما هبطت في التعاملات المبكرة. وبعد أن هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دون 50 دولاراً للبرميل الخميس، جرى تداوله بسعر 50.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 34 سنتا، أو ما يعادل 0.67% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.وقال تجار إن ارتفاع سعر الخام الأميركي نتج عن تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوقود.وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الخميس، انخفاض أحجام نواتج التقطير بواقع 3.7 مليون برميل. وتشمل تلك النواتج الديزل وزيت التدفئة، في حين انخفضت أحجام البنزين بواقع 1.9 مليون برميل.غير أن مخزونات الخام الأميركية زادت للمرة الأولى في ستة أسابيع، بواقع 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر إلى 474 مليون برميل.وخارج الولايات المتحدة قال تجار إن أسعار خام «برنت» تلقت دعماً من مؤشرات فنية جذبت استثمارات من متعاملين في السوق المالية.من جانب آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط اليابانية، شوا شل سيكييو، إن الشركة اشترت 55% من واردات الخام التي حصلت عليها البلاد من إيران خلال الفترة من يناير إلى يونيو.واستوردت اليابان 205 آلاف و871 برميلا يومياً من النفط الإيراني في النصف الأول من 2016، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة، ما يعني أن واردات الشركة خلال تلك الفترة بلغت نحو 113 ألف برميل يومياً.وأدلى تسويوشي كاميوكا، بتلك التصريحات مساء أمس الخميس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شركة إديميتسو كوسان حول تأخر الاستحواذ الكامل على «شوا شل».ووفق بيانات وزارة التجارة، ارتفعت واردات اليابان من النفط الإيراني 25.8% إلى 216 ألفاً و101 برميل يومياً في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل في يناير.فيما قالت مصادر في قطاع النفط إن بائعي الخام العماني أبرموا اتفاقات بعلاوة سعرية تتراوح بين ثلاثة وستة سنتات للبرميل فوق سعر البيع الرسمي لسنة 2017، انخفاضا من علاوة تتراوح بين خمسة وسبعة سنتات في العام السابق.وقال أحد التجار إن هوامش الربح الأقل وازدحام السوق ضغطا على العلاوات السعرية.