أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً وزارياً رقم 180 لسنة 2016 بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات تقاسيم الأراضي برئاسة الوكيل المساعد للطرق وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة.وأوضح الوزير أنه من منطلق حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع طلبات تقاسيم الأراضي، والحرص على إتاحة الفرصة للمواطنين والمطورين لإعادة النظر في طلباتهم بشأن تقسيم الأراضي أمام جهة متخصصة، تم تشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن جمعية المهندسين البحرينية وجمعية المكاتب الهندسية.وأضاف أن تشكيل اللجنة يأتي إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير وتعديلاته، والقانون رقم قانون 6 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة وعلى الأخص المادة رقم (17) من المرسوم بقانون سالف الذكر، والتي نصت على أنه «يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معين وفقاً لأحكام هذا القـانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات بكتاب مسجل بعلم الوصول أو فوات ميـعاد إصدارها ، وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة يصدر بتـشكيلها قرار من وزير الإسكان وأن تكون مكونة من القطاعين الحكومي والأهلي من ذوي الخبرة، وتبين اللائحة التـنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، ويجب أن تبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه لأي من ذوي الشأن الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان».وذكر أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتعزيز التواصل مع المواطنين والمطورين وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة ومنها التخطيطية، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرصه على تطوير الإجراءات التخطيطية المختلفة ودعم التنمية العمرانية، حرصت على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ومتلقي الخدمة بصورة عامة، وأن تشكيل هذه اللجنة يعزز شفافية الوزارة في التعامل مع طلبات المواطنين والمطورين بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير، وفي ذات الوقت يشكل إضافة نوعية للإجراءات التخطيطية بحيث يتيح لطالب الخدمة فرصة إعادة دراسة طلبه من خلال لجنة محايدة تضم في عضويتها عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والمهنية المتخصصة في المملكة.ولفت إلى أن توجه الوزارة في تطوير إجراءات الحكومة وتعزيز الشفافية يأتي متماشياً مع مخرجات الملتقى الحكومي 2016 .