يفتتح اليوم الأحد، الجناح الوطني البحريني في معرض جيتكس 2016 بدبي، بمشاركة 29 شركة تقنية من شركات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات العاملة في المملكة، إضافة إلـــــى مشاركة حكومية تمثلت هذا العام في 4 جهـــات هي وزارة الاتصالات والمواصلات ومجلس التنمية الاقتصاديــــة والحكومــــة الإلكترونية وتمكين.وتشارك الشركات البحرينية ضمن الجناح الوطني في جيتكس هذا العام جنباً إلى جنب مع أكثر من 400 شركة ووجهة وعلامة تجارية من قرابة 100 دولة، والتي تعرض منتجاتها وحلولها التقنية التي تغطي مجالات الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية، والأمن السيبراني، وأمن البيانات، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الدفع الإلكتروني، وغيرها.وأعلنت عدد من شركات تقنية المعلومات والاتصالات المشاركة في الجناح الوطني البحريني عزمها طرح منتجات وحلول رقمية تكشف عنها للمرة الأولى في العالم، وتقديمها أمام أكثر من 140 ألف زائر متخصص تقني، إضافة إلى 22 ألفاً من المديرين التنفيذيين من كبرى الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية المرتقب زيارتهم للمعرض.وتم توجيه الدعوة لـ145 جناحاً من أجنحة الدول المشاركة للمعرض من أجل زيارة الجناح الوطني البحريني، كما سينظم القائمون على الجناح زيارات مماثلة للعديد من أجنحة الدول المشاركة، حيث يتمكنون من التشبيك والدخول في شراكات مثمرة، إضافة غلى التعرف على ما يقدمه المعرض هذا العام من مركبات بدون قائد، والروبوتات، وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والتمويل والتجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم والطاقة، والسفر والضيافة، والإعلام والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، وأكثر من ذلك.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «وورك سمارت» المنظمة للجناح الوطني البحريني في المعرض بالتعاون مع جمعية البحرين لشركات التقنية أحمد الحجيري، أكد أهمية تعزيز المشاركة البحرينية في «جيتكس»، الذي بات يعد أكبر معرض وسوق للتبادل المعرفي في صناعة التقنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ولفت إلى أن هذا الحدث التقني يتكون من معرض يقام على مساحة تزيد عن 80 ألف متر مربع، ومؤتمر لرواد التقنية، وحركة جيتكس للشركات الناشئة والعديد من الفعاليات المصاحبة الأخرى.وقال الحجيري «في ظل وجود 146 ألف متخصص تقني و22 ألف مدير تنفيذي في جيتكس، فستكتسب الشركات المشاركة فرصة للوصول مباشرة إلى شبكة عمل قوية في هذه الصناعة، وإلى سوق كبير للتقنية، ودخول الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك حماية خطط أعمالهم المستقبلية ومنتجاتهم وخدماتهم».