أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن المضامين السامية التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى أمس حددت ثوابت العمل الوطني وتوجهاته، وعبرت عن مدى حرص جلالته على تطوير أسس المسيرة الديمقراطية التي تشهدها البحرين. كما أكد سموه، في تصريح بهذه المناسبة، أن البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى تسير بخطى واثقة على صعيد العمل الديمقراطي الذي يرتكز على أسس دستورية وقانونية قوية أسهمت ولاتزال في ترسيخ دعائم المسيرة البرلمانية في المملكة. وهنأ سموه أعضاء مجلسي النواب والشورى بهذه المناسبة، معرباً سموه عن تمنياته لهم بالسداد والتوفيق في أداء دورهم الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل، بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. وشدد سموه على دعم التعاون مع السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى، بما يترجم التوجهات الدستورية في التعاون بين السلطتين وتحقيق مضامين برنامج عمل الحكومة خدمة للمواطنين والحفاظ على ما تحقق لهم من مكتسبات. وأشاد سموه بالدور الوطني الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية ومواقفهم القوية في الدفاع عن البحرين ودفع مسيرتها التنموية، منوهاً سموه إلى أن هذا الدور الوطني هو محل احترام وتقدير من الجميع. وقال سموه إن التحديات الاقتصادية الراهنة تحتاج منا لمزيد من التعاون والتفاهم، وأن ننظر إلى المستقبل بصورة أكثر شمولاً واتساعاً حتى نحفظ للوطن وشعبه ما تحقق من مكتسبات والعمل على زيادتها وتنميتها لصالح الأجيال القادمة. وأكد سموه أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يعيشها العالم، تشكل تحدياً لبرامج التنمية في مختلف دول العالم وليس البحرين فحسب، داعياً سموه إلى تكثيف التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل اتخاذ الإجراءات التي تكفل تجاوز هذه التحديات وتسهم بفاعلية في بلورة الرؤى والأفكار التي تضمن ديمومة العملية التنموية وتعزز من المكتسبات التي تحققت للوطن وشعبه على كافة الأصعدة. وشدد سموه على أن السلطة التشريعية لن تجد من الحكومة سوى كل التعاون والتجاوب في كل ما يخدم عملهما وجهدهما المشترك لتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية التي تسهم في رفعة الوطن وازدهاره. وأعرب سموه عن ثقته بأن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، سيكون بعون الله محطة جديدة للعمل والإنجاز، وتطوير المنظومة التشريعية ورفدها بالقوانين التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة للاستثمار واستقطاب الأنشطة الاقتصادية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقق الأمن والاستقرار والرخاء للمواطنين والمقيمين على أرض البحرين.