أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح «إن الواجبات التشريعية لن تكون سهلةً وميسورةً إلا بالتعاون والتكاتف مع مجلس النواب والحكومة فهدفنا واحد وهو خدمة هذا الوطن، وتحقيق تطلعات القيادة والمواطنين الذين ينتظرون منا مزيداً من الجهد والبذل والعطاء، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معاً، وفي هذا المقام يسعدنا أن نشيد بالتعاون الكبير وبالجهود المتميزة والبناءة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والذي يقود بكل الحكمة والاقتدار الجهاز التنفيذي في المملكة، كما ونعبر عن تقديرنا للتعاون والجهود الطيبة التي تعكس الروح الطموحة والتي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إسهاماً في نهضة وتقدم وطننا العزيز، ولا يفوتنا أن نشيد بالتعاون الكبير من جانب مجلس النواب، والذي يسير في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور، وأكد عليه ميثاق العمل الوطني، بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة، الذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على كافة المستويات».وذكر، في كلمة خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى «الإجرائية» من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، «إننا ونحن في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب يسرني أن أرفع باسمي واسمكم جميعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدين بأن تشريف القيادة الحكيمة لحفل الافتتاح يؤكد اهتمامها البالغ، ومؤازرتها المستمرة لأعمال السلطة التشريعية».وقال «أود في هذه المناسبة أن أشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى خلال افتتاحه لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وبما اشتملت عليه من تأكيد على ترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة دون إقصاء لأي أحد بسبب أصله أو فكره أو معتقده والعمل دوماً على رعاية قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، قولاً وفعلاً، في مجابهة التطرف والتعصب، وعلى تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني، وستظل البحرين منبر خير ومحبة وسلام للعالم من حولها».وأشار إلى «أقف اليوم على أبواب دور الانعقاد الثالث، يملؤني أمل الواثق بأن تشهد جلساته عطاء متدفق الإنجاز، وأن تتردد في قاعاته حوارات الحكمة والخبرة ورقي الاختلاف، وتتعالى في أروقته نداءات التعاون والتكاتف والائتلاف، دور جديد ينتظر منا واجبات كثيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسنِّ التشريعات، أو في مجال إقرار الحقوق وحماية الحريات، والتنمية الاقتصادية، وإقرار التشريعات المعززة للأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى إقرار الموازنة العامة للدولة التي تشكل أولوية قصوى، تقتضي المسؤولية الوطنية منحها الاهتمام في المناقشة والتمحيص، نظراً لما تتضمنه من اعتمادات مالية تصب بشكل مباشر في صالح المواطنين، من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية، وهنا لا بد أن أتوجه إليكم جميعاً بالشكر والعرفان والامتنان على ما بذلتموه في دور الانعقاد الماضي، من فكر وجهد ووقت وتعاون وتفهم، ليكون نموذجاً في الوعي الوطني للتحديات والمتغيرات». وبين أنه «كانت الفصول التشريعية السابقة لمجلسنا حافلة بالعطاء والإنجازات، واليوم نتطلع إلى أن تكون أعمال مجلسنا معبرة عن مصالح الوطن والمواطن، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية للمراسيم بقوانين، ومشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، إسهاماً فيما نسعى إليه جميعاً لبناء نهضة وتقدم بلدنا وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة لكل مواطن، راجين من الله أن يحقق لبلادنا كل تقدم ورفعة وعزة وأمن وأمان، في ظل القيادة».