زهراء حبيب تصدر محكمة التمييز صباح اليوم الحكم في قضية أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان والمدان بالسجن 9 سنوات عن تهمة الترويج لقلب النظام والتحريض على كراهية النظام، وإهانة وزارة الداخلية، وهي المرحلة النهائية في التقاضي. وكانت محكمة التمييز رفضت الطلب المستعجل لأمين عام جمعية الوفاق، المتعلق بوقف تنفيذ عقوبته التي يقضيها بالسجن 9 سنوات، لحين الفصل في الموضوع. وشددت محكمة الاستئناف العليا، عقوبة علي سلمان وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، بمعاقبته بالسجن 7 سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبذلك زادت عقوبته من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات. وألغت الاستئناف العليا حكم براءة سلمان من التهمة الأولى وهي الترويج لقلب النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأدانته عن تلك التهمة مع التهمتين الثانية والثالثة وهما التحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم بالسجن 7 سنوات للارتباط. وأيدت عقوبة الحبس لمدة سنتين عن التهمة الرابعة وهي بأنه أهان علانية هيئة نظامية «الداخلية» بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن سلمان دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية، ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبه بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل وأنه فاقد الشرعية ما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيلة، وأن الذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة لقبهم بالشهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم بالرموز.