الكويت - (وكالات): أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مرسوماً أميرياً قضى بحل مجلس الأمة، في خطوة أتت في أعقاب تباينات بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية رفع أسعار الوقود. وصدر القرار الأميري، والذي عزا حل المجلس إلى «ظروف إقليمية دقيقة» و«تحديات أمنية»، غداة إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وشهدت الساحة السياسية الكويتية تجاذبات مؤخراً، إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي. ويأتي القرار ضمن خطة حكومية لمواجهة تراجع أسعار النفط عالمياً وتأثيره على إيرادات البلد الخليجي العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير اعتمد قرار حل مجلس الأمة «بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير». وأضافت أن ذلك «يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه (...) والمساهمة في مواجهة هذه التحديات». وأصدر الأمير المرسوم إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي رفع إليه مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إثر جلسة استثنائية عقدتها الحكومة. وأتت هذه الخطوات غداة تصريحات أدلى بها الغانم لقناة «الراي» الكويتية، اعتبر فيها أن البلاد تمر بمرحلة «دقيقة واستثنائية»، وتشهد «تحديات أمنية إقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية». أضاف «هذه المرحلة لن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد، والعودة إلى صناديق الاقتراع»، مؤكداً أنه أبلغ ««وجهة النظر الشخصية هذه إلى القيادة السياسية وأن القرار النهائي بيد الأمير».