الحكومة تحيل للنواب «قانون» يجيز استملاك دور العبادة

حسن الستريأحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل يرفع الحظر على استملاك دور العبادة، كما يرفع اشتراط موافقة محكمة الاستئناف العليا الشرعية على استملاكات عقارات الأوقاف.وينص مشروع القانون على أنه «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة «5» من القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة النص الآتي ويصدر الوزير قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص للاستملاك».وتنص الفقرة المعمول بها حالياً على «ويصدر الوزير قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيط لموقعه، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص للاستملاك، ويكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكماً بالاستملاك، ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقاً».ويهدف مشروع القانون الى سرعة استملاك العقارات للمنفعة العامة وتوحيد إجراءات استملاكها دون تمييز بينها حتى وإن كانت أراضي وقف أو غيرها، إذ أن من شأن توحيد الإجراءات إخضاع كافة العقارات لقواعد عامة واحدة ومجردة مما يدعم إعلاء المصلحة العامة بتقرير إجراءات موحدة لاستملاك كافة العقارات للمصلحة العامة.