تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين قال فيه: «بناء على المكرمة الملكية كانت مستحقات هيئة الكهرباء عبر فواتير الكهرباء لمنزلي ولأشهر طوال لا تتعدى الدينارين، إلا أن الفواتير التي بدأت من أغسطس 2016 صارت تشتمل على مبالغ عالية متفرقة ومغايرة لما كانت عليه من قبل، وهو ما كان مثار استغراب كبير». وأضاف: «بعد مراجعة إدارة خدمات المشتركين بمدينة زايد لم أسمع منهم تفسيراً مقنعاً وواضحاً حول الأسباب أو المبررات التي أدت إلى ارتفاع مستحقات هيئة الكهرباء، كل ما قالوه وبصورة مبهمة: هو أن الأسباب نتجت جراء التعديلات التي أجريت على الفواتير الشهرية».رد الكهرباء جاء دون توضيح لنوع التعديلات وكيف حدثت، وما إذا كانت هذه التعديلات ستستمر خلال الأشهر القادمة، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل من تفسير واضح لهذه المسألة التي حيرت المواطن المغلوب على أمره؟أحمد محمد الأنصاري