رئيس التحريرأكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن المجلس سيعمل على تصحيح مسار عمل الجمعيات السياسية في الجانب التشريعي، موضحاً أن جهات في الداخل والخارج تحاول بث الانطباع السيئ ضد المؤسسة البرلمانية، وبعضها تجاوز حدود القانون وحرية والرأي والتعبير، لأسباب عديدة يعلمها الجميع.وأضاف في لقاء مع «الوطن»، أن المجلس سيحرص على إصلاح الجوانب التي بحاجة للتطوير، مرحباً بالنقد المسؤول باعتباره حقاً وواجباً، لكنه أكد في الوقت ذاته رفضه التجاوز والإساءة والتطاول.وأوضح الملا أن عمل المجلس يسير بخطوات جيدة جداً، ويحظى برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتعاون كبير من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتفاعل واضح من الشعب البحريني.ولفت الملا إلى أن دور الانعقاد الثالث سيشهد الخطاب الملكي السامي الذي يرسم معالم الطريق الوطني للمرحلة المقبلة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين المقبلتين، ومتابعة ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة مع العمل التشريعي والرقابي.كما سيشهد دور الانعقاد الثالث التأكيد على تطوير مكتسبات المواطن وإنجازات الوطن، بجانب تفعيل العمل الذي بدأناه في الدبلوماسية البرلمانية وإبراز ما تحقق في المشروع الإصلاحي والتواصل مع المجالس والمنظمات، خاصة الحقوقية منها التي لايزال البعض منها يتعامل مع الملف الحقوقي البحريني بشكل مسيس وغير موضوعي، والتهديدات الإيرانية المستمرة، ودعم إجراءات دولة المؤسسات والقانون.وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه سيتم قريباً تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة لتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي، وتقديم العديد من البرامج في الشأن الإعلامي بهدف نشر الثقافة البرلمانية والتواصل مع المواطنين. وتطرق الملا إلى ترشيد الإنفاق والمصروفات بالمجلس، حيث أوضح أن «النواب» بادر باتخاذ العديد من الإجراءات لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات إلى جانب ترشيد الإنفاق تقليل الوفود البرلمانية المشاركة في لجان الصداقة البرلمانية.وعن أسباب تأخر عمل لجان التحقيق، أوضح الملا أن تأخر عملها أحد التحديات التي نسعى لمعالجتها في الفترة المقبلة وفقاً لآلية العمل في اللائحة الداخلية، عازياً السبب في تأخر الجهات الحكومية بتزويد اللجان بالمعلومات المطلوبة أو لأسباب أخرى.وبين الملا، أن المجلس تعامل مع حالات غياب بعض النواب عن حضور الجلسات واجتماعات اللجان وفقاً لإجراءات اللائحة الداخلية، إذ يتم الخصم المالي على النائب المتغيب بدون عذر، موضحاً أن المجلس سيقوم ابتداء من الدور المقبل بنشر تقرير الرصد في الوسائل الإعلامية عن الحضور والغياب في الجلسات واجتماعات اللجان، تعزيزاً للشفافية وأداء المسؤولية وإطلاع المواطن على نشاط وأداء كل نائب..وفيما يلي نص اللقاء:- يتفاوت تقييم النواب عادة لأداء المجلس النيابي، بين من يراه، مجلساً منشغلاً بالتشريع، ومن يراه مجلساً منشغلاً بالرقابة البرلمانية على الحكومة. وفق هذا المقياس كيف تقيمون المجلس الحالي، وقد مر على فترته الدستورية نصفها؟ يمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي معاً ارتكازاً من الصلاحيات الدستورية الواسعة، وقد يتفاوت الاهتمام بين التشريع والرقابة وفقاً لأسباب عديدة في الدور الأول والثاني نظراً للمستجدات في الساحة، بجانب قيام المجلس بمناقشة برنامج عمل الحكومة، والميزانية العامة للدولة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية.كما إن وجود 30 نائباً جديداً في تشكيلة المجلس فرض تركيزاً على جانب ما نظرا لحداثة الخبرة البرلمانية، وقد مارس المجلس دوره التشريعي والرقابي من خلال مناقشة المقترحات، وبحث المشروعات بقانون، بجانب طرح العديد من الأسئلة البرلمانية، وعرض الكثير من المواضيع للمناقشة العامة، وتشكيل «4» لجان فرعية وهي حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، ومناصرة الشعب الفلسطيني، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى تشكيل عدد من لجنان التحقيق البرلمانية.وأرى أن عمل المجلس يسير بخطوات جيدة جداً، ويحظى برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتعاون كبير من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتفاعل واضح من الشعب البحريني.ونحن فخورون باستمرار عمل المؤسسة البرلمانية في البلاد، وحرص الجميع على ثباتها وتطويرها، والحفاظ عليها، ولدينا المزيد من الطموحات وقادرون على تجاوز كافة التحديات، وأقول بكل أمانة إننا مقبلون على فترة مهمة في العمل البرلماني، وسنسعى جاهدين لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن وفق المعطيات والمستجدات بشكل واقعي، في ظل التطورات السياسية والتحديات الاقتصادية الاستثنائية. - جرى الحديث بداية الفصل التشريعي الحالي عن تحديد مجموعة من الأولويات التشريعية للنواب. ولكن الواقع يعطي مؤشراً بأن مثل هذه الأولويات غير موجودة من تجربة دوري الانعقاد الأول والثاني. ما مدى دقة ذلك؟الأولويات التشريعية للنواب تنبع من الحاجة والظروف المحيطة والبرامج الانتخابية، وحاجة المشرع للمزيد من القوانين سواء بالتعديل أو الاقتراح، بجانب القيام بالدور الرقابي في العديد من المجالات، ولا شك أن حداثة الخبرة البرلمانية للنواب الجدد فرضت بعض الأمور، ونحن نثق بأن تراكم الخبرة ونضوج العمل سيسهم في أداء برلماني متطور في الفترة المقبلة.- اليوم سيبدأ دور الانعقاد الثالث، ما هي أولوياتكم كنواب؟ دور الانعقاد الثالث سيشهد الخطاب الملكي السامي الذي يرسم معالم الطريق الوطني للمرحلة المقبلة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين المقبلتين، ومتابعة ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة، مع العمل التشريعي والرقابي، والتأكيد على تطوير مكتسبات المواطن وإنجازات الوطن، بجانب تفعيل العمل الذي بدأناه في الدبلوماسية البرلمانية وإبراز ما تحقق في المشروع الإصلاحي والتواصل مع المجالس والمنظمات، خاصة الحقوقية منها التي لايزال البعض منها يتعامل مع الملف الحقوقي البحريني بشكل مسيس وغير موضوعي، والتهديدات الإيرانية المستمرة، ودعم إجراءات دولة المؤسسات والقانون، بالإضافة إلى حرصنا لتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم الاتحاد الخليجي، والاقتصاد الوطني، والتحرك البرلماني الخليجي والعربي لتنسيق المواقف في المحافل الدولية، والتواصل مع مجالس دول أمريكا الجنوبية والآسيوية الكبرى. كما سنعمل على تصحيح مسار عمل الجمعيات السياسية في الجانب التشريعي.- منذ توليكم رئاسة المجلس، أطلقتم سلسلة مبادرات للتواصل المجتمعي، بعضها كان لافتاً، واستهدف فئات لم يتواصل معها مجلس النواب من قبل. كيف تقيمون تلك التجربة؟ وهل لديكم خططاً لتطويرها في دوري الانعقاد المقبلين؟ ما تم إطلاقه من مبادرة برامج «التواصل المجتمعي» هو البداية لمزيد من المبادرات والمشاريع التي وجهنا بطرحها للمواطنين والرأي العام في الفترة المقبلة، وبدأنا هذا المشوار وسنواصل فيه بكل عزيمة وإصرار، مستمدين ذلك بما تقوم به القيادة من تواصل فاعل مع المواطنين، وإيماناً منا بأن كل مواطن له الحق بأن تظل قنوات التواصل معه مفتوحة على الدوام، وشخصياً فمكتبي مفتوح لكل مواطن أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الوطنية.كما أن اللجان النيابية تعقد اجتماعات مشتركة عند مناقشة أي موضوع، وقدمنا العديد من المبادرات الناجحة مثل المنتديات النيابية واللقاءات العامة والمشاركة في الفعاليات الوطنية، والزيارات إلى المجالس الشعبية والمؤسسات العامة والخاصة، والمدارس والجامعات وغيرها، وسنسعى للتواصل مع جميع فئات المجتمع. كما افتتحنا مكتب التواصل مع المواطنين، لتمكين أي مواطن لإيصال صوته وملاحظته وحتى مقترحاته التشريعية والرقابية، لأن مجلسنا هو مجلس الشعب والمعبر عنهم، كما أطلقنا مركز البحرين للتدريب البرلماني وطرحنا مقرر «المشروع الإصلاحي» ومقرر «تاريخ البحرين الوطني» ولدينا خطة لتوجيه برامج المركز للجمهور والمختصين، بجانب التطلع لأن يكون مركزاً للتدريب البرلماني على مستوى الأعضاء والنواب في برلمانات المنطقة، وقريباً سيتم تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس باللغات الثلاث «العربية والإنجليزية والفرنسية»، بالإضافة لتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي، وتقديم العديد من البرامج في الشأن الإعلامي بهدف نشر الثقافة البرلمانية والتواصل مع المواطنين. - اتخذتم خطوات كثيرة لتعزيز التواصل مع الجمهور إلا أنه لاتزال هناك نظرة سلبية لدى الرأي العام البحريني تجاه المجلس، بل قد نرى انتقادات لاذعة مستمرة تجاه المؤسسة التشريعية. ما الأسباب؟ وما الحل؟نتفهم جيداً انطباع الناس ونظرتهم لأداء المجلس والنواب، سلباً أو إيجاباً، وهذا الأمر موجود في كافة المؤسسات في كل المجتمعات وخاصة المؤسسات البرلمانية، ولا شك أن آراء الناس تهمنا ونعتبرها أحد مقاييس الأداء ونستفيد منها لتطوير العمل وزيادة الإنتاج، لتحقيق التطلعات والآمال والطموحات، وذلك يستلزم المزيد من العمل، والتعاون من الجهات في الدولة، والتفهم لدور المؤسسة البرلمانية. بجانب أن بعض جهات في الداخل والخارج تحاول لأن تبث الانطباع السيئ ضد المؤسسة البرلمانية، وبعضها تجاوز حدود القانون وحرية والرأي والتعبير، لأسباب عديدة يعلمها الجميع، ولكننا سنواصل العمل وسنحرص على إصلاح الجوانب التي بحاجة للتطوير، ومن خلال تكاتف وتعاون النواب. فنحن نرحب بالنقد المسؤول وهذا حق وواجب، ولكننا نرفض التجاوز والإساءة والتطاول.- معظم النواب الحاليين عندما ترشحوا وفازوا بثقة المواطنين وبعضوية المجلس النيابي كانوا مستقلين، لاحقاً انخرط معظمهم في كتل نيابية. هل تعد هذه ظاهرة صحية؟ وكيف تقيمون العلاقة بين الكتل النيابية؟انضمام أي نائب لكتلة معينة أو توافق عدد من النواب لتشكيل كتلة برلمانية هو حق مشروع وممارسة برلمانية إيجابية وظاهرة صحية، لتوحيد وتنسيق الجهود وتحقيق الأهداف التي تخدم الوطن والمواطن، ونرى أن العلاقة بين الكتل النيابية تسير نحو المزيد من التفاهمات والتنسيق من خلال تشكيل اللجنة التنسيقية للكتل النيابية، وشخصياً أدعم كافة المبادرات التي تسعى لتوحيد الجهود وتوطيد العلاقات بين السادة النواب.- إلى أي مدى ترون تناغماً وتنسيقاً بين أعضاء المجلس؟حرص جميع النواب على المصلحة الوطنية هي القاسم المشترك، وهناك تناغم وتنسيق مع العديد من الملفات والمواضيع، كما حصل عند مناقشة برنامج عمل الحكومة، وقد يكون هناك تباين في وجهات النظر واختلاف في القرارات عند التصويت على بعض المواضيع حسب القناعات.- يلحظ على المجلس الحالي كثرة الخلافات بين أعضائه. بم تفسر هذا الأمر؟الخلافات الحاصلة والدفاع عن وجهات النظر بين النواب تعد أمراً طبيعياً في المجالس والبرلمانات، شرط ألا يؤثر ذلك على مسيرة العمل والتنمية، وانعكاسه على احتياجات الوطن والمواطنين، ربما للتشكيلة الجديدة للمجلس التي تتطلب المزيد من الوقت للتفاهم وتكوين العلاقات والتنسيق المشترك، ولكنني لست راضيا بتصعيد الخلافات بين بعض الأعضاء التي تؤثر على سير العمل البرلماني، وعرضنا ذلك في هيئة مكتب المجلس، كما حرصت على إفساح المزيد من الصلاحيات للجان البرلمانية لتمارس دورها، وقد أتدخل وأمارس صلاحيات الرئاسة حينما يتعلق الأمر بتأخير موضوع ما يهم الوطن. وأدعو زملائي النواب للترفع والسمو عن الخلافات والعمل والتعاون من أجل الوطن والمواطن.- ما دور رئاسة المجلس في حل المشاكل القائمة بين النواب بعد ظهورها للسطح؟ خصوصاً وأن هذه المشاكل امتدت لتصل إلى السلطة القضائية؟ أقف على مسافة واحدة بين جميع النواب، وسعيت شخصياً لمعالجة تباين وجهات النظر التي تطرأ بين بعض النواب الزملاء عبر العديد من الوسائل والمبادرات واللقاءات الخاصة، وبتعاون عدد من النواب واللجنة التنسيقية للكتل النيابية، كما قمت بعقد اجتماع أسبوعياً للسادة النواب لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعمل البرلماني وتوطيد العلاقات وتنسيق العمل. وبالإمكان معالجة كل الأمور وفق مبدأ المصلحة العليا والتنازلات المشتركة وفق روح الأسرة الواحد في المجلس النيابي، وسنستمر في جهودنا وسعينا لوحدة الصف والكلمة، وكلنا نحتكم للائحة الداخلية لعمل المجلس والقانون والدستور.- تزايدت خلال دوري الانعقاد الماضيين ظاهرة غياب النواب عن حضور الجلسات الرئيسة، إضافة إلى التغيب عن اجتماعات اللجان البرلمانية. ما حجم هذه الظاهرة، وهل هناك إجراءات اتخذت بحق غير الملتزمين؟ تعاملنا مع حالات غياب بعض النواب عن حضور الجلسات واجتماعات اللجان وفقا لإجراءات اللائحة الداخلية، وحرصنا على تثبيت وإعلان اسم أي نائب يتغيب عن الجلسة سواء بعذر أو دون عذر، كما أن رؤساء اللجان يزودوننا بتقرير شهري عن الحضور، ويتم الخصم المالي على النائب المتغيب بدون عذر، وحتى الانصراف من الجلسات أو الاجتماعات دون استئذان، وفقاً لإجراءات اللائحة الداخلية.وسنقوم ابتداء من الدور المقبل بنشر تقرير الرصد في الوسائل الإعلامية عن الحضور والغياب في الجلسات واجتماعات اللجان، تعزيزاً للشفافية وأداء المسؤولية وإطلاع المواطن على نشاط وأداء كل نائب.- وجهت انتقادات كثيرة لمجلس النواب مفادها الاهتمام المتزايد للنواب في قضاء سفرات خارجية تحت مسمى «سفرات عمل» ويقال إن كثيراً منها أشبه ما يكون بالسياحة البرلمانية؟لا أتفق مع هذا الطرح وهو طرح غير موضوعي، فجميع المشاركات النيابية للنواب سواء كانت عن طريق الشعبة البرلمانية مع الإخوة في مجلس الشورى أو عن طريق مجلس النواب أو لجان الصداقة البرلمانية، جميعها مشاركات عمل تتطلب تواجد ممثلي السلطة التشريعية. وهذه المشاركات تمثل الدبلوماسية البرلمانية التي نعمل على تطويرها وتفعيلها، فلك أن تعلم أن أعضاء مجلس النواب يمتلكون مناصب في كثير من المؤسسات والمنظمات البرلمانية الدولية وهي مناصب تزيد من مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي، فعلى سبيل المثال لدينا النائب علي العرادي وهو عضو لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، وهذه من أهم اللجان البرلمانية الدولية العاملة في قطاع حقوق الإنسان للبرلمانيين. ونحن في مجلس النواب نفتخر بمثل هذه العضويات التي تعمل على ترجمة المشروع الإصلاحي وإيصال المنجزات الحضارية التي حققتها المسيرة الديمقراطية البحرينية.فضلاً عن وجود عضويات لمجلس النواب تجمعه مع كثير من الاتحادات والمجالس البرلمانية العربية والآسيوية، وهي عضويات ملزمة لمجلس النواب في حضور ممثليه في الاجتماعات والفعاليات التي تعقدها هذه الاتحادات والمجالس.وكما أشرت، فإن البحرين جزء من المنظومة البرلمانية الدولية، ولا يمكن لمجلس النواب اليوم أن يتخلى عن مسؤوليته في ترجمة ثمار المشروع الإصلاحي وإبراز ما وصلت إليه البحرين من ديمقراطية وانتخابات.- ما الخطوات التي اتخذها المجلس لترشيد الإنفاق وتحديداً فيما يخص الأعضاء؟بادرنا باتخاذ العديد من الإجراءات لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، لأننا جزء من مؤسسات الدولة، وحري بالمؤسسة البرلمانية التي تراقب عمل الحكومة أن تكون أول من يقوم بهذا العمل، وقد قمنا بترشيد الإنفاق على مستوى النواب وعلى مستوى الأمانة العامة كذلك، وتم توفير العديد من المبالغ التي تم استثمارها وتوجيهها نحو المزيد من المشاريع البرلمانية والتدريب للموظفين، كما شملت برامجنا لترشيد الإنفاق تقليل الوفود البرلمانية المشاركة في لجان الصداقة البرلمانية.- أبديتم اهتماماً كبيراً بمركز التدريب البرلماني، ومركز الدراسات البرلمانية. ما الرؤية من وراء إطلاق هذه المشاريع؟ أطلقنا مشروع «مركز البحرين للتدريب البرلماني» بهدف تطوير الأداء للنواب والعاملين في الأمانة العامة، كما عقدنا اتفاقات مشتركة مع جهات رسمية وأكاديمية وحتى برلمانية ومراكز تدريب دولية، إيماناً منا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أفضل استثمار للمستقبل وضمان تطوير العمل. وارتأينا أن نقيم هذا المركز ونوفر له الدعم المطلوب وتم الاستعانة بالخبرات الأكاديمية المتخصصة، ووجهنا لتدريس مقرر «المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى» ومقرر «تاريخ البحرين الوطني»، وتوجد خطة طموحة مستقبلية لعمل المركز وبرامج ودوراته التدريبية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.كما سيتم فتح المجال لمشاركة المواطنين وطلبة الجامعة والمتخصصين والراغبين لبرامج المركز والحصول على شهادة دولية معتمدة، ونسعى لأن يكون «مركز التدريب البرلماني» يقدم خدماته للمجالس الخليجية والبرلمانات العربية.- نلاحظ كثيراً تكرار الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين بين الأعضاء، وسبق وأن عرضت في فصول سابقة، وأحياناً في ذات الفصل. بم تبرر ذلك؟ ولماذا لا يكون هناك تنسيق لتفادي هذه الإشكالية؟ هذا الأمر صحيح وأتفق معه تماماً، ونحن نحتكم للائحة الداخلية التي تنظم عملنا النيابي، ونعمل على إجراء تعديلات فيها وفقاً للقانون، بما يضمن عدم تكرار الاقتراحات التي تضطر اللجان البرلمانية لدمجها خلال المناقشات، ولكن هناك بعض الاقتراحات التي لم يتم تنفيذها أو تم رفضها، ونظراً لحاجة المواطنين والوطن لها، يقوم بعض النواب بإعادة تقديمها وعرضها، وبحثنا هذا الموضوع في هيئة مكتب المجلس، وتم تكليف هيئة المستشارين القانونين لعرض المقترح المناسب، وسيتم مناقشته في المرحلة المقبلة، والذي يصب في صالح تطوير العمل البرلماني.- هل تتوقع أن يقدم أعضاء المجلس استجواباً في دور الانعقاد الثالث؟ وما فرص نجاحه خاصة مع وجود تصريحات من النواب يفهم منها أن هناك توجهاً للاستجواب؟ توجيه الاستجواب أو استخدام أي أداء رقابية أمر مشروع للأعضاء، ومتى ما اقتنع النواب واتفقوا على أي استجواب، فسيتم ذلك، وفرص نجاح أي استجواب متروك للنواب واللجنة التنسيقية للكتل النيابية، وتقدم عدد من النواب بطلب استجواب في الدور القادم ولكن لم ينل المواقفة من المجلس خلال التصويت، وإذا ما توافقت الرغبة النيابية لأي استجواب في الدور القادم فسيتحقق ذلك.- تأخر عمل لجان التحقيق كثيراً، فمعظمها تقريباً أنهت العام دون أن تنهي أعمالها بم تفسرون ذلك؟تأخر عمل لجان التحقيق البرلمانية أحد التحديات التي نسعى لمعالجتها في الفترة المقبلة وفقاً لآلية العمل في اللائحة الداخلية، والعديد من اللجان تقدمت بطلبات للتمديد رغبة في الحصول على المزيد من المعلومات لاستكمال تقاريرها وإصدار توصياتها، وقد يكون السبب في تأخر الجهات الحكومية بتزويد اللجان بالمعلومات المطلوبة، أو لأسباب أخرى. ولكن طول مدة وفترة عمل لجنة التحقيق بالتأكيد لا يخدم الهدف الأساسي الذي تمت الموافقة من تشكيلها، وهذا ليس في صالح العمل البرلماني الرقابي.- أين وصل موضوع لائحة أو ميثاق الانضباط النيابي؟وجهنا للعمل على إقرار اللائحة في الدور القادم وتسريع العمل بها، من خلال اللجنة البرلمانية المختصة، بعد أن قمنا بعرض مقترح اللائحة الذي أعدته هيئة المستشارين القانونيين على النواب، وعبر الاستفادة من تجارب البرلمانات والمجالس الدولية في هذا الخصوص، وهي تهدف لتوطيد العلاقات وتحديد المسئوليات وضبط العلاقة مع الجهاز الإداري في المؤسسة البرلمانية.- في الفصل التشريعي الرابع الحالي شهدنا لأول مرة خلافات واسعة بين غرفتي البرلمان، حيث وجهت انتقادات كثيرة من الشوريين للمجلس النيابي بعدم انشغاله بالتشريعات الجديدة، ووصل الأمر إلى تعليق جلسات مجلس الشورى. ما حقيقة ذلك؟ وهل هناك فعلاً قصور في إحالة التشريعات للغرفة المعيّنة؟ أم هناك استهداف من الشوريين لمجلس النواب؟نحترم وجهات النظر والآراء من مجلس الشورى، وعلاقتنا به تكاملية وتعاونية، وليس هناك أي خلاف بيننا، فكلانا غرفتان للسلطة التشريعية نعمل معاً لخدمة الوطن، وهناك العديد من المشاريع والمواضيع في مجلس الشورى ولجانه وبالإمكان مناقشتها، وقد بحثت الأمر مع رئيس مجلس الشورى وتوافقنا على آلية عمل تنسيقية مشتركة للمرحلة المقبلة.- سيشهد دور الانعقاد الجديد آخر ميزانية عامة للدولة سيناقشها ويقرها مجلس النواب الحالي، ويتوقع أن تكون ميزانية تقشفية أكثر من سابقتها. هل سيختلف تعاملكم معها؟ خصوصاً وأن طريقة التعامل السابقة أدت إلى تأخير طويل لإقرار الموازنة دام شهوراً؟ الميزانية العامة للدولة للسنتين المقبلتين أحد التحديات الوطنية والملفات البارزة التي سيتم بحثها في الدور المقبل، وبالطبع ستكون هناك آلية جديدة للتعاطي معها وبالتعاون مع الحكومة، ووفقاً للآلية الدستورية في هذا الخصوص، بهدف تسريع العمل وضمان عدم التأخير. - أخيراً، الصحافة دائماً ما تكون داعمة للمؤسسات الدستورية المختلفة، وفي الوقت نفسه ناقدة بشدة لأي أوجه خلل أو قصور. كيف تقيمون علاقتكم مع الصحافة الآن؟نكن للصحافة الوطنية وكافة الوسائل الإعلامية كل الاحترام والتقدير، وهي شريك رئيس معنا في العمل البرلماني الوطني، ونستفيد من كل النقد الإيجابي والملاحظات المخلصة مهما كانت حدتها، ما دامت لا تتجاوز القانون وتستغل حرية والرأي والتعبير، أو تخرج عن سياق ما جبل عليه الشعب البحريني من الآداب والاحترام.وسنحرص في الفترة القادمة على عقد لقاءات دورية مع القيادات الصحفية والإعلامية، وتنفيذ مؤتمرات صحفية خلال الفعاليات النيابية والمشاركات البرلمانية الخارجية، كما تقوم لجنة الخدمات المعنية بشأن الإعلام والصحافة ببحث المشاريع الإعلامية مع المؤسسات الصحفية وجمعية الصحفيين البحرينية.ووجهنا الأمانة العامة بتشكيل لجنة مشتركة مع المحررين البرلمانيين، وسيشهد الدور القادم المزيد من البرامج الإعلامية البرلمانية بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام، وتطوير التغطيات التلفزيونية للجلسات واجتماعات اللجان وبرامح المجلس وأنشطة الأمانة العامة.إننا جميعاً نرحب بالنقد المسؤول، ولكن البعض قد ينشر أخباراً ومعلومات غير دقيقة ربما لنقص في المعلومات أو لأسباب أخرى، وكثيراً ما يتم التواصل مع المؤسسات الإعلامية مباشرة وطلب نشر الرد والتوضيح، وقد نتخذ الإجراءات القانونية مع من يتعمد الإساءة والتطاول ويتجاوز على كيان المؤسسة النيابية، حرصاً منا على احترام القانون والسلطة التشريعية، وتعزيز المسؤولية والأمانة الإعلامية في النشر.